علاقة الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى

علاقة الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى، وتعريفات الجغرافيا السياسية، ومناهج البحث في مجال الجغرافيا السياسية، وطبيعة قوة الدولة نتحدث عنهما في المقال التالي بشيء من التفصيل.

علاقة الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى

هناك علاقة وثيقة بين مجال الجغرافيا السياسية والمجالات الأخرى للعلوم وهي عبارة عن:
1.التاريخ :
والتاريخ كدراسة تتبعية لجميع العصور يجب أن يدخل بقوة في أي سياق تتابعي في الجغرافية السياسية ، ذلك أنه يتعين على الجغرافيين السياسيين أن يستشهدوا بصفحات التاريخ وأمثلته في صياغة المبادئ ووضع الأسس لتفسير المشكلات الجارية وتحليلها.
2.الديموغرافيا :
بما أن الديموغرافيا تهتم بدراسة السكان دراسة علمية من حيث العوامل المؤثرة عليهم وحركتهم ونموهم وتركيبهم وأن جغرافية السكان تشترك مع الديموغرافيا بمعلومات هامة عن عنصر مهم من عناصر الدولة ( السكان ) إذ لا بد لأي تفهم صحيح للدولة ومشكلاتها أن يضع في الاعتبار الإحصاءات الحيوية وتركيب السكان ونموهم لكي تكون الفكرة وافية عنهم ولكي تكون التحليلات العلمية والنتائج مستندة إلى حقائق دقيقة.
3.العلوم السياسية :
ترتبط الجغرافية السياسية وعلم السياسية بعلاقات وثيقة ؛ لأن كل منهما يدرس الدولة لكن وجهة نظره الخاصة ، وبالرغم من ذلك فالعلاقة بينهما ليست قدرية ، فعلم السياسة يهتم بسيادة وسياسة الدولة بينما تركز الجغرافية السياسية على دراسة القوة والعلاقات المكانية
4. العلاقات الدولية :
إن ميدان العلاقات الدولية ونتائجها لا بد أن تستخدم من قبل الجغرافي السياسي لأنه يستحيل على المرء أن يبحث في العلاقات التي تربط بين دولتين أو أن يناقش سياسة الدولة دون أن يجد نفسه غارقا في خضم هذا العلم الواسع . بل إن كثيرا من النظريات المستعملة التي تنطوي عليها العلاقات الدولية تكون هي الأخرى جزءا هاما من الجغرافية السياسية.
5.العلوم الأخرى :
وترتبط الجغرافية السياسية بدرجات أقل بميادين علمية أخرى ومنها الانثروبولوجيا وعلم الاقتصاد وعلم النبات والجيولوجيا ( طبقات الأرض ) والقانون الدولي .
6.فروع الجغرافية الأخرى :
تمتد الجغرافية بجميع تخصصاتها الطبيعية والبشرية والجغرافية السياسية بالمعلومات اللازمة عن المقومات الطبيعية والاقتصادية والبشرية للدولة وكذلك توضح لها العلاقة بين الارض والسكان ، ويدخل في هذا تحديد علاقتها بغيرها وهذا يعود إلى سبب بسيط متمثل في أن الجغرافية السياسية تدرس الدولة من حيث إنها وحدة سياسية تنتمي إلى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي خاص بها ولها علاقات معينة داخلية وخارجية.

تعريفات الجغرافيا السياسية

هناك أكثر من تعريف للجغرافيا السياسية وهم كالتالي:
1.تعريف الكساندر : هي دراسة الأقاليم السياسية التي تنقسم إليها الأرض كظاهرة من مظاهر سطحها سواء كانت الأقاليم صغيرة أو كبيرة.
2.وعرفها الجغرافي الأمريكي هارتشورن بأنها دراسة الاختلاف والتشابه المكاني للظاهرة السياسية ,ويتضمن تفسير التباين والتشابه في المظاهر السياسية ودراسة علاقتها مع كل مظاهر البيئة المرتبطة بذلك سواء السطح والمناخ والعالم العضوي والظروف الحضارية.
3.ما يومان فعرفها بأنها تساعد في السلوك السياسي للإنسان.
4.أما كوهين فقال بأنها المناهج الجغرافية لدراسة العلاقات الدولية.

مناهج البحث في مجال الجغرافيا السياسية

هناك أكثر من منهج للبحث في مجال علم الجغرافيا السياسية وهم يكونوا كالتالي:
1.المنهج السلوكي : ويتناول سلوك البشر أفراداً أو جماعات تجاه ظاهرة سياسية معينة كالأنتخابات مثلاً, وذلك من جوانب معينة للعملية السياسية كاتخاذ القرارات والأفكار السياسية والإدراك المكاني السياسي والانتماء الحزبي وغيره.
2.المنهج المورفولوجي: ويتناول في مجال تفسيره الظاهرات السياسية للدولة ,الخصائص المورفولوجية ويقصد بها الشكل والموقع وموقع العاصمة والأقاليم الحضارية والسكان ومركز الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة والأقاليم الأقل تطوراً.
3. المنهج الوظيفي : وهو من مجموعة المناهج الحديثة ,ويتناول الدولة كإقليم سياسي,مؤكداً في دراسته على الأسباب التي تضمن للدولة ديمومتها محلياً وإقليمياً ووظيفياً ,وهو في هذا يتناول العوامل الجغرافية ودورها في تحديد توجهاتها السياسية وتطورها.
4.المنهج الإقليمي : ويأخذ في دراسته دولة واحدة أو مجموعة من الدول كوحدة واحدة مهتماً بالعلاقات المتبادلة بين العوامل الجغرافية وسياسة الدولة.
5.المنهج التاريخي : ويتتبع هذا المنهج تطور المشكلات السياسية الدولية هادفاً من ذلك فهم تلك المشكلات في ضوء أسبابها التاريخية.
6. المنهج التحليلي :ويقصد به منهج تحليل القوى .ويأخذ بنظر الاعتبار في مجال تحليله لقوة الدولة , البيئة الطبيعية والحركة والموارد الاقتصادية والسكان والأوضاع السياسية والإدارية والمكان .

طبيعة قوة الدولة

يمكن تلخيص قوة الدولة في النقاط التالية:

1.الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
2. الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة “برجوازية”، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
3. الاتجاه النسوي :نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة الأبوية لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقاء مع إخضاعها.
4. الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.
5. اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.