مقال عن رؤية 2030 وأهداف رؤية 2030 في التكنولوجيا وأهداف رؤية 2030 فيما يخص المواطن وتعريف رؤية 2030، هذا ماسوف نتعرف عليه فيما يلي.
محتويات المقال
مقال عن رؤية 2030
مما لا شك فيه أنّ المملكة العربية السعودية هي إحدى أكبر الدول العربية والشرق أوسطيه اقتصاديا واقليمًا، لما لها من مكانة دينية عند المسلمين، وقيمة قومية في قلوب الوطن العربي، وقد حرصت المملكة على الحفاظ على دورها الفعال اقليمًا في رعاية شؤون مواطنيها والسعي الجاد في طريق الوصول إلى مصافِ الدول المتقدمة على كافة الأصعدة، وقد وضعت في ذلك، وبتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله ورعاه- والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خطة ممنهجة مبنية على أساس واضح وقوي، ترافقت مع نيّة جادة للقيام بسلسلة من المشاريع الضخمة والاستثمارات التي تضمن لها ذلك.
فرؤية المملكة 2030 هي الخطةٌ التي وضعتها المملكة العربية السعودية، للتقليل من الاعتماد على المشتقات النفطية، والتنويع في الاقتصاد، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، مثل: تطوير البنية التحتية، والقطاع السياحي، وتحسين وسائل الاستجمام والترفيه، بالتركيز على نقاط القوى التي تتمتع بها المملكة، والتي تتلخص بثلاثة عوامل، وهي: المكانة الدينية، كونها تضم الحرمين الشريفين قبلة جميع المسلمين، وما تتمتع به المملكة من قوة استثمارية ساهمت في بناء اقتصاد أكثر استدامةً وديمومةً، هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط ما بين قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وقد تمّ الإعلان عن الرؤية في تاريخ الخامس والعشرين من شهر نيسان عام 2016م من قبل الأمير محمد بن سلمان، بتوجيهاتٍ من خادم الحرمين الشريفين، وطرحت لها مجموعة من الأهداف التي ترجمت إلى مشاريع ضخمة، بدأت كوادر الدولة السعودية بالعمل عليها بكل جد، وفي تلك الأهداف نذكر لكم: زيادة نسبة القطاع المحلي، تقليل نسبة البطالة، زيادة الصادرات الغير نفطية، رفع نسبة الإنتاج المحلي، زيادة قيمة الأصول العامة لصندوق الاستثمارات، مراجعة الأنظمة و إدارة المشروعات، استخدام الثروات والإمدادات في تحسين وتطوير المجتمع الحيوي بتطبيق البرامج التي تساهم في تحقيق الرؤية، إعادة هيكلة الحكومة والقيام بالدراسات والمقارنات للأعمال التطويرية.
والعمل على برامج التوازن المالي وإدارة المشروعات والأمور التي تتعلق بإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات وبرنامج رأس المال البشري لتحسين أداء القوى العاملة وضمان مستحقاتهم عوضاً عن برنامج التوسع في التخصيص ومشاركة الشركات العالمية للوصول إلى رؤية 2030 السعودية
وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد شدّت الخطى وعملت بنيّة صادقة من حكومتها للوصول إلى رؤية عام 2030 بكل فخر واعتزاز وبتحقيق سلسلة الأهداف التي وضعتها الحكومة في إطار زمني مرسوم ومحدد.
أهداف رؤية 2030 في التكنولوجيا
-توسيع الخدمات عبر الإنترنت لتشمل الكثير من المجالات التي تخدم المواطنين ويحتاجونها بشدة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمعلومات الجغرافية.
-الاعتماد بشكل كبير على التطبيقات الإلكترونية في القطاعات الحكومية.
-تبسيط عمليات التعامل مع الإنترنت والمواقع الحكومية والخدمات المختلفة.
-تنويع قنوات الاتصال بين الحكومة والمواطنين.
أهداف رؤية 2030 فيما يخص المواطن
-إنشاء عدد كبير يزيد عن الـ 400 نادي من أجل تقديم الأنشطة الثقافية المتنوعة والأنشطة الترفيهية في إطار المنهجية الاحترافية والأنظمة المتبعة في أكثر دول العالم تقدمًا .
-تدريب ما يقرب من نصف مليون موظف داخل قطاعات المملكة بشكل رقمي عن بُعد من أجل أن يكونوا مؤهلين لتطبيق معايير الجودة فيما يخص المهارات المطلوبة للوظائف وإدارة الموارد البشرية وغيرها .
-تحتل المملكة في الوقت الحالي المركز رقم 25 بمؤشر التنافس العالمي ، وتسعى رؤية 2030 إلى أن تجعل الدولة واحدة ضمن الـ 10 مراكز الأولى ، والتقدم كذلك في الترتيب الخاص بالخدمات اللوجستية من المركز رقم 45 إلى المركز رقم 25 على مستوى العالم ، وأن تكون صاحبة المركز الأول على المستوى الإقليمي .
-ومن مساعي وأهداف الدولة أيضًا ضمن هذه الرؤية ؛ هي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتطوعين في القطاعات غير الربحية بما لا يقل عن مليون متطوع .
-تهدف رؤية 2030 أيضًا إلى أن تجعل بعض المدن داخل المملكة ضمن أفضل وأهم مائة دولة على مستوى العالم .
-زيادة فرص ونسب تملك العقارات والمساكن المختلفة للمواطنين إلى نسبة 5 بالمائة تقريبًا .
-تعزيز المشاركة في ممارسة الأنشطة الرياضية مرة على الأقل كل أسبوع وزيادة نسبة عدد المشاركين في ذلك من 13 إلى 40 بالمائة .
-العمل على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة داخل الدولة من 11.6 إلى 7 % مع الاستمرار في العمل على خفض هذه النسبة أيضًا تباعًا .
تعريف رؤية 2030
إنها الرؤية الشاملة التي تم العمل على وضع أسسها وأهدافها النهائية وآليات وبرامج تنفيذها، للانتقال بالاقتصاد الوطني من حالته الراهنة بكل امتداداته المالية والاجتماعية والتنموية كافة، التي ترتهن بدرجة عالية جدا على دخل النفط، إلى نمط اقتصادي وتنموي يستند إلى الاستقلالية التامة عن الاعتماد على النفط، بالاعتماد الأكبر على إنتاجية مكونات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الإنسان، كونه الركيزة الأولى والأهم في أي مجتمع كان، وبالاعتماد على الفرص والموارد الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، وتوظيف عائدات تلك المسارات الإنتاجية باتجاه تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، والدفع بها إلى مستويات أفضل مما هو قائمٌ عليه الوضع الراهن، وبما يحفز منشآت القطاع الخاص على زيادة مساهمتها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.
وقبل الخوض في حديث طويل سيستغرق مقالات عديدة مقبلة حول هذه الرؤية المستقبلية لبلادنا حتى حلول عام 2030 بمشيئة الله تعالى، سيكون من الضرورة التعرف على الأهداف النهائية لتلك الرؤية، وما البرامج والآليات التي سيتم الاعتماد عليها في سبيل تحقيق تلك الأهداف. حيث حددت الرؤية المستقبلية في وثيقتها الرئيسة نحو 24 هدفا نهائيا، ستعمل على تحقيقها طوال فترة الأعوام الخمسة المقبلة بالاعتماد على تنفيذ 13 برنامجا محددا، يُخطط أن يتم العمل على تنفيذها وفق منظومة عمل متكاملة بين جميع الأطراف المكلفة بها، والتي سيشرف على تقدم عملها ومراقبة ومراجعة أدائها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
