أحكام الطلاق عند الغضب

أحكام الطلاق عند الغضب نتحدث عنه من خلال مقالنا هذا كما نذكر لكم مجموعة متنوعة أخرى من الفقرات المميزة مثل حكم الطلاق في حالة السكر ثم حكم وقوع الطلاق بالإشارة ثم الختام نبذة عن الطلاق تابعوا السطور القادمة.

أحكام الطلاق عند الغضب

قسّم الفقهاء الحالات التي يقع فيها طلاق الغضبان من الحالات التي لا يقع فيها، وفيما يأتي بيان لتلك الحالات، وحكم الطلاق في كلّ منها:
-الغضب المُطبق
أي الغضب الشديد، الذي يزول معه العقل، فهذا لا يقع الطلاق فيه، وسيأتي شرحه وتفصيله لاحقاً.
– الغضب العادي
اليسير وهو الذي لا يزول معه العقل، ويكون صاحبه واعياً وعارفاً لما يقول ويفعل، ومدركاً لتصرّفاته والعواقب المترتبة عليها، وهذا الشخص يقع طلاقه بإجماع الفقهاء، ولا خلاف في ذلك؛ لأنّ هذا الشخص صدر عنه الطلاق بإرادته، وكان ناوياً له.
– الغضب المتوسّط
بين الحالتين السّابقتين: وهو الغضب الذي يجعل صاحبه في حالة مضطربة، وتختل أقواله وأفعاله، لكنّه لا يجعله فاقداً لوعيه وإدراكه تماماً، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في إيقاع الطلاق في هذه الحالة على قولين:
-رأي جهور الفقهاء:
إنّ هذا الطلاق يقع، ولا يعدّ هذا النوع من الغضب عذراً لعدم وقوع الطلاق.
– رأي بعض الحنفية وبعض المتأخرين من الحنابلة:
قالوا إنّ الطلاق لا يقع في هذه الحالة مثل: ابن تيمية، وابن قيم الجوزية. وذلك لأنّ الشخص في هذه الحالة يغلب عليه الهذيان، ولا يكون مدركاً إدراكاً كاملاً لما يقول وما يتصرّف، وقد يندم على قوله وقراره بعد زوال الغضب عنه، سواءً كانت الطلقة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية اعتدّت بإزالة التكليف عن مثل هؤلاء الأشخاص، رحمة ورأفة بهم.

حكم الطلاق في حالة السكر

اختلف علماء الأمة الإسلامية في وقوع الطلاق من الرجل إذا كان في حالة السكر فذهب بعضهم إلى القول بوقوع الطلاق منه في حالة السكر لأنَّ ذلك يعتبر عقاباً له على معصية شرب الخمر وزجره له عن ذلك، وممّن تبنى هذا الرأي علماء المالكية والحنفية، وفي رواية عن أحمد والشافعي، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم وقوع طلاق السكران، وقد عللّوا ذلك أنّ السكران يكون مُغيبَ العقل والإرادة، فهو كالمجنون الذي لا عقل له، كما أنّه المكره الذي لا إرادة له، ولأنَّ العقل هو مناط التكليف فلا يقع طلاق السكران بسبب أنّه لا عقل له في حالة السكر، وقد نُسب هذا القول إلى الصحابي عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي، كما رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وكذلك ابن باز وابن عثيمين.
-دليل القائلين بعدم وقوع طلاق السكران
قد استدل من قال بعدم وقوع الطلاق من السكران بما جاء في السنّة النبوية في قصة ماعز حيث أُتي به إلى النبي الكريم فسأله إن شرب الخمر أم لا، فقام إليه رجل ليشتم رائحة فمه فلم يجد له ريحاً، فيستدل من هذا الحديث أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليأخذ إقرار ماعز بما قام به لو كان سكراناً، وبالتالي يكون كل قول صادر عن السكران باطلاً قياساً على رفض إقراره.
-ما يؤاخذ به السكران في حالة سكره
قد ذكر العلاّمة الشيخ ابن باز رحمه الله بطلان كل ما يصدر من السكران في حالة سكره بما يضر به غيره مثل الطلاق، كما لا يقع منه البيع والشراء أو الهبة وغير ذلك من المعاملات، بينما يؤاخذ السكران بما يصدر عنه من أفعال ومعاصٍ مثل: الزنا والقتل والسرقة لإجماع العلماء على مؤاخذة الإنسان بأفعاله عاقلاً كان أم غير عاقل وحتى لا يتخذ السكر ذريعة لارتكاب المعاصي.

وقوع الطلاق بالإشارة

أجاز الفُقهاء الطلاق بالإشارة للأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصّوت أو الإشارة، لِقولهِ -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)،وقد ذهب جُمهور الفُقهاء إلى القول بعدم وقوع الطّلاق بالإشارة من الشخص القادر على الكلام، ويرى المالكيّة بأنّه يقع بإشارة القادر على الكلام كوقوعه من الأخرس، بشرط وُضوح الإشارة منه، وإن كانت غير مفهومة فلا يقع الطلاق، وذهب الشّافعيّة إلى أن الإشارة من الناطق كنايةً لحصول الإفهام بشكلٍ عام فتقع، وأمّا طلاق الأخرس؛ فقد قال الجُمهور بوُقوع طلاقه بالإشارة، وخصّص الحنفية ذلك بعدم قدرته على الكتابة، واتّفق الفُقهاء على وُقوع الطلاق بالإشارة إن كانت مُفهِمة لعدم القادر على الكلام، سواءً كانت باليد أو الرأس.

أسباب بطلان الطلاق المتعلِّقة بلفظ الطلاق

لا بدَّ من توافر شروطٍ معيَّنة في لفظ الطَّلاق حتى يكون الطَّلاق صحيحاً، وإلَّا يكون الطَّلاق باطلاً، وهذه الشُّروط هي:
-القطع أو الظَّن بحُصول اللَّفظ:
أي اليقين أو الظَّن بوقوع لفظ الطَّلاق وفهم معناه، وعدم الاقتصار على الشَّك في وقوعه، وأن يكون لفظاً لا فعلاً أو نيَّة مجرَّدة، إذ لا يقع الطَّلاق بالأفعال أو النَّوايا.
-نيَّة وقوع الطَّلاق باللَّفظ:
بأن يَقصد الطَّلاق باللَّفظ الذي استخدمه، وهذا خاصٌ بالكنايات من الألفاظ، أمَّا اللَّفظ الصَّريح فلا تُشترط النِّية معه ليقع صحيحاً، واللَّفظ الصَّريح في الطَّلاق هو الذي يظهر مُراده ويغلب استعماله عُرفاً في الطَّلاق، كما يُشترط أن يُضيف الطَّلاق إلى زوجته حتى يقع عليها.

نبذة عن الطلاق

حثّ الدين الإسلامي على الزواج لكونه يحصّن شباب وفتيات المسلمين من الوقوع في المعصية، والأصل في الزواج أن يكون قائماً على المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين ،أما إذا فُقدت المودة والرحمة بين الزوجين وأصبح استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين صعبة وبها مشقة على الطرفين أباح لهما الدين أن يفترقا فيكون بذلك منفعة لكليهما ، وحدد الشرع حقوق كل منهما. إنّ الطلاق لفظاً يدل على فسخ عقد الزواج من قبل أحد طرفيه بعد أن تصبح الحياة بينهما صعبة ولا يمكن تجاوزالخلافات التي تنشأ بينهما أو التعايش معها، وهو إنهاءٌ لميثاق الزواج الذي إتفق عليه الزوجان، فيكون الرجل قد حرّم على نفسه شيئاً كان حلالاً له، وقد حرصت جميع الشرائع السماوية على استدامة الزواج لبناء أسرة نافعة لمجتمعها، إلا أنّ الدين الإسلاميّ وضع رخصةً لإمكانية إلغاء هذا الميثاق حسب موجباتٍ شرعيةٍ للطرفين (الزوج والزوجة) فيكون بالطلاق منفعة لكليهما.