أهداف رؤية 2030 في التعليم وأهداف سياسة التعليم في المملكة رؤية 2030 ورؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والأهداف الاستراتيجية، هذا ما سوف نتحدث عنه فيما يلي.
محتويات المقال
أهداف رؤية 2030 في التعليم
1- تعمل المملكة العربية السعودية على محاولة وجود تكافؤ بين الخريجين ومتطلبات أسواق العمل.
2-العمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين.
3-زيادة الجودة وإعداد خريجين مؤهلين للعمل.
4-الإهتمام بالأبحاث العلمية وتطبيقها.
5-توفير إمكانية إعادة التأهيل ووجود مرونة بالتنقل بين مختلف المراحل التعليمية.
6-استهدفت الوصول بخمسة جامعات سعوديات إلى القائمة التى تضم أفضل مائتى جامعة على مستوى العالم.
7-استهدفت المملكة أن تحصد جامعتان حكوميتان مراكز عالمية ضمن أفضل خمسمائة جامعة على مستوى العالم.
8-العمل على توفير العديد من الفرص التعليمية فى بيئات مناسبة، وبسياسات تعليمية تضعها المملكة.
9-التطوير العام لكافة المراحل التعليمية وإرشاد الطلاب إلى الوظائف والمهن التى تناسبهم وتتوافق مع قدراتهم.
10-الحرص على وجود شراكة مجتمعية.
11-تنمية قدرات ومهارات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
أهداف سياسة التعليم في المملكة رؤية 2030
1-الحرص على تطوير قطاع التعليم في المملكة كميًا وكيفيًا.
2-رفع درجة الكفاءة لدى المعملين عبر برامج التطوير المهني.
3-تطبيق الاستراتيجيات التعليمية المتطورة التي تساعد على تنمية مهارات المتعلم وتجعله المحور الرئيس في العملية التعليمية.
4-الاهتمام بنشر مبادئ ومعايير تحقيق وتطبيق الجودة الشاملة في كافة القطاعات التعليمية بما فيما وزارة التعليم والتعليم العالي.
5-الاهتمام برفع وتنمية مستوى المهارات الناعمة والمهارات الصلبة والمهارات الشخصية بوجه عام لدى الطلاب.
6-العمل على تنمية المهارات الوظيفية التي من المنتظر أن يحتاج إليها سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة.
رؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي
1-يعتبر التعليم عاملاً محوريًا في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والنهوض بها بما يتماشى مع كل من مشروع إصلاح التعليم في مصر ورؤية مصر 2030 الأوسع نطاقاً.
2-ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان في سن العمل في البلاد بنحو 20 مليون بحلول عام 2030، مما يعني أنه يجب وضع إطار تعليمي جديد تنافسي دوليًا لإعداد الشباب المصريين لمستقبل مزدهر.
3-يُنظر إلى الاستثمار المحلي والأجنبي في الآلاف من مشاريع الترقية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، بقيادة ضخ 500 مليون دولار العام الماضي، على أنه مفتاح لتحويل هذا المشهد التعليمي.
4-تركز استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة، على تحقيق أهداف وغايات موحدة تقاس بمؤشرات الأداء الرئيسية للتعليم العالي والتدريب حتى عام 2030.
5-تهدف رؤية مصر 2030 إلى توفير التدريب لطلاب التعليم العالي وتزويدهم بمهارات التفكير والمناقشة والإبداع، والتي يؤدي بالطلاب الذين يمكنهم تطوير قدراتهم بعد التخرج للحصول على ميزة تنافسية في سوق العمل “.
6-يجب أن ترتفع مصر من المرتبة الحالية 148 في مؤشر التنافسية العالمية للتعليم العالي والتدريب إلى 75 في عام 2020 و 45 في عام 2030.
7-ينبغي أن ينخفض معدل البطالة بين خريجي الجامعات فيما يتعلق بإجمالي العاطلين حسب التخصص من 35٪ إلى 30٪ عام 2020 ثم 20٪ عام 2030.
8-يجب أن ينمو عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم من جامعة واحدة حاليًا إلى ثلاث جامعات في عام 2020 وسبع جامعات في عام 2030.
الأهداف الاستراتيجية
1-استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي:
يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.
2-تحقيق نمو احتوائي ومستدام:
يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
يتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
3-دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد:
يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.
4-زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة:
يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي.
5-تعظيم القيمة المضافة:
يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.
6-توفير فرص عمل لائق ومنتج:
يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية.
يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
7-لاعباً في الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية:
يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
