اسباب البطالة

اسباب البطالة سنتعرف عليها من خلال السطور التالية وماهي افضل الطرق للتغلب على البطالة في البلاد.

البطالة

البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة جبه الدولية فإن العاطل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل. ويسمى من يعاني منها عاطلا في المشرق وبطّالا في المغرب.

أنواع البطالة

هناك عدة أنواع للبطالة نذكر منها:
– البطالة الدورية (البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
– البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
– البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد او اثنان.
– البطالة الإحتكاكية : وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا.
–  البطالة السلوكية :وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والإنخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الإجتماعية لهذه الوظائف.
– البطالة المستوردة:وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع. وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.

ما أسباب البطالة؟

تعد البطالة قضية جوهرية سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وتعد معدلات البطالة مؤشرا اقتصاديا أساسيا في التعرف على أحوال الاقتصاد. ويدرس الاقتصاديون البطالة للتعرف على أسبابها ولمساعدة الحكومة في تحسين سياساتها العامة المؤثرة في البطالة.
من المهم أن يعرف أن هناك درجة من البطالة تعد طبيعية، ولعل المثال التالي يسهل الفهم: لو افترضنا أن كل من يخرج من سوق العمل سيجد عملا، ولكن المسألة مسألة وقت “أي إلى حين الحصول على وظيفة ظروفها هي الأقرب إلى رغبة العاطل”، فإن هذا يعني وجود بطالة طبيعية لا بد منها حتى ولو كانت الوظائف تكفي الجميع. ومن معنى البطالة الطبيعية اشتق الاقتصاديون معدل البطالة الطبيعي، وهو ما يسمى أحيانا معدل البطالة التوازني على المدى البعيد أو معدل البطالة حالة التشغيل الكامل.
أما من جهة الأسباب فإن البطالة تحدث لأسباب مختلفة، فهناك موجات من الانتعاش والانكماش في الاقتصاد، وهناك تقلبات موسمية، وقصور نوعي وكمي في التعليم، وضعف في الإنتاجية، وتغير دوري في الطلب على السلع، وهناك منازعات بين العمال وأصحاب العمل …إلخ. إلا أنه جريا على عادة الاقتصاديين بوضع المسألة الاقتصادية في قالب نظري محدد يمكن من تحليله، واختباره قياسيا، واقتراح السياسات المناسبة له، فإن هناك أربع نظريات (اقتصادية) رئيسة للبطالة حاولت تفسير أو تعليل حدوث البطالة، وسأعرضها بلغة بسيطة مختصرة غير فنية.
هناك من يرى أن سبب البطالة يرجع إلى اختلال التوازن في سوق العمل. الأجور “الرواتب” السائدة تعد أعلى من الأجور التي ستتوازن عندها السوق بحيث لا يبقى أحد دون عمل. وفقا لأصحاب هذه النظرية، البطالة هي الثمن الذي لابد أن يدفعه المجتمع لقاء تدخله ـــ من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو التجمعات العمالية- وعرقلته لسير النظام الاقتصادي الطبيعي القائم على أساس المنافسة الحرة.
هناك فريق ثان يرى أن الأجور تميل إلى الجمود، حتى مع وجود ركود اقتصادي. جمود الأجور يعني أن الأجور لا تتأقلم أو لا تتكيف التكيف الذي يجعل العرض مساويا للطلب في سوق العمل.
فريق ثالث يرى أن البطالة تظهر بسبب عدم التعادل أو الانسجام في الأسواق، ونقص المعلومات. مثلا هناك زيادة في الطلب على العمل في مناطق بعينها من الدولة، وعلى مهن محددة تتطلب مهارات أعلى. وطبعا فإن من السياسات التي يوصي بها هؤلاء الاهتمام بقضايا التدريب وإعادة التوزيع المكانية.
النظرية الأخيرة وهي نظرية ازدواجية سوق العمل، التي ساعد على زيادة ظهورها تدخل الحكومات بتحسين أنظمة العمل لمصلحة العمال، والتي تفاوتت استفادة العمال منها، تبعا لنوع وظروف عملهم. هذه الظروف – كما يرى بعض الاقتصاديين – يلخصها أن الاقتصاد “سواء كان متطورا أو ناميا” مكون من قطاعين قطاع أول يتميز بارتفاع الأجور فيه، واستقرار العمل، وظروف عمل جيدة بصفة عامة، وفي المقابل هناك قطاع ثان يتصف بانخفاض أجور عماله، وسهولة الاستغناء عن خدماتهم، وإجمالا فإن ظروف العمل أدنى من القطاع الأول. هناك صفة أساسية وهي أن انتقال العامل من القطاع الثاني إلى الأول صعب، بسبب أن التاريخ الوظيفي لا يشجع القطاع الأول على قبول الانتقال، وهذا يجعل أوضاع هؤلاء شبه ثابتة. وقد لوحظ ارتفاع نسبة العاملين في هذا القطاع المنتمية أصولهم إلى أعراق أو قوميات أو مناطق بعينها.
السياسات التي يوصي بها أصحاب هذه النظرية أو الرؤية ينبغي أن تركز على إعادة البناء الاقتصادي، حيث يمكن إيجاد مزيد من الوظائف في القطاع الأول، مصحوبة ببرامج تدريبية تؤهل للعمل في هذا القطاع. ولذا فإن أصحاب هذه النظرية ينتقدون برامج التدريب الموجهة للعاطلين من القطاع الثاني، حيث إنهم يعطون برامج تدريبية تؤهلهم للعودة للقطاع نفسه، وهذا لا يشجع على الانتقال من هذا القطاع.

أسباب البطالة

تعدُّ البطالة مِنْ أهمّ الأزمات التي تُهدّدُ استقرار المُجتمعات، وتوجدُ مَجموعةٌ مِنَ الأسبابِ التي تُؤدّي إلى ظهورها، والتي تختلفُ مِنْ مُجتمعٍ إلى آخر، ومِنْ أهمها: الأسبابُ السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، ولكلٍّ منها مُؤثراتٌ ونتائجُ سلبيّةٌ تُؤثّرُ على المُجتمع. والآتيّ معلوماتٌ عن هذه الأسباب:
الأسباب السياسيّة
الأسباب السياسيّة للبطالة هي كافّةُ المُؤثّرات المُرتبطة بالبطالةِ والمُتعلّقة في السّياسةِ الخاصّة لدولةٍ ما، ومِن أهمها:
– انخفاضُ القدرةِ على دعمِ قطاعِ الأعمال من جانب الحكومات الدوليّة.
– انتشارُ الحروب والأزمات الأهليّة في الدّول.
– غياب تأثير التّنمية السياسيّة على الوضعِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ في الدُّولِ النّامية.
الأسباب الاقتصاديّة
الأسباب الاقتصاديّة للبطالة من أكثر الأسباب انتشاراً وتأثيراً على البطالة، والتي تُؤدّي إلى رفع مُعدّلاتها الدوليّة، ومن أهمّ هذه الأسباب:
– زيادة عدد المُوظّفين مع قلّة الوظائف المعروضة، وهي من المُؤثّرات التي تنتجُ عن الرّكودِ الاقتصاديّ في قطاع الأعمال، وخصوصاً مع زيادة أعداد خريجِي الجامعات، وعدم توفير الوظائف المُناسبة لهم.
–  الاستقالة من العمل والبحثُ عن عملٍ جديد؛ وهي بطالةٌ مُؤقّتة، والتي تشملُ كلّ شخصٍ تخلّى عن عمله الحالي بهدف البحث عن عملٍ غيره، ولكنّه يحتاجُ إلى وقتٍ طويل للحصول على عمل، لذلك يُصنّفُ في فترةِ بحثه بأنّه عاطلٌ عن العمل.
–  استبدالُ العمال بوسائل تكنولوجيّة كالحاسوب، والتي أدّتْ إلى زيادةِ المَنفعة الاقتصاديّة على الشّركات بتقليل نفقات الدّخل للعمّال، ولكنّها أدّتْ إلى ارتفاعِ نسبة البطالة.
–  الاستعانةُ بموظّفين من خارج المُجتمع، وهي التي ترتبطُ بمفهوم العمالة الوافدة سواءً في المِهَن الحرفيّة، أو التي تحتاجُ إلى استقدامِ خُبراءٍ من الخارج، ممّا يُؤدّي إلى الابتعادِ عن الاستعانةِ بأيّ مُوظّفين أو عمّال مَحليّين.
الأسباب الاجتماعيّة
الأسباب الاجتماعيّة للبطالة هي الأسباب المُتعلّقةُ بالمجتمعِ الذي يتأثّرُ في كلٍّ من الأسباب السياسيّة والاقتصاديّة الخاصّة بالبطالة، ومن أهمّ الأسباب الاجتماعيّة:
–  ارتفاع مُعدّلات النموّ السُكانيّ مع انتشارِ الفقر، والذي يُقابله عدم وجود وظائفَ أو مِهَن كافية للقوى العاملة.
– غياب التنميّة المَحليّة للمُجتمع، والتي تعتمدُ على الاستفادةِ من التّأثيرات الإيجابيّة التي يُقدّمها قطاع الاقتصاد للمُنشآت.
– عدم الاهتمامِ بتطوير قطاعِ التّعليم، ممّا يُؤدّي إلى غيابِ نشر التّثقيف الكافي، والوعي المُناسب بقضيةِ البطالة بصِفَتِها من القضايا الاجتماعيّة المُهمّة.
– زيادة أعداد الشّباب القادرين على العمل مع شعورهم باليأس؛ بسبب عدم حصولهم على وظائفَ أو مهنٍ تُساعدهمُ في الحصولِ على الدّخل المُناسب لهم.
– غياب التّطوير المُستمرِّ لأفكارِ المشروعات الحديثة، والتي تُساعدُ على تقديمِ العديد من الوظائف للأفراد القادرين على العمل

وسائل لحل مشكلة البطالة

– دور الدولة بمحاربة ظاهرة البطالة، من خلال دعم الاقتصاد القومي للقطاع العام وإصلاحه بشرياً وفنياً ومالياً، ومكافحة الفساد وتفعيل دور الرقابة والتفتيش عليه.
– تشجيع المشاريع الصغيرة ودعمها، وتعاون الجهات المسؤولة بتسهيل وتخفيض الشروط والالتزامات على المستثمرين الجدد.
– التخفيف من عبئ الضرائب، والذي يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاستثماري وزيادة فرص العمل.
– دعم قطاع التعليم وتوفير التخصصات الدراسية بالجامعات التي تلائم حاجة سوق العمل.
الحلول المقترحة من أجل العمل على حل مشكلة البطالة والحد منها:
يوجد عدد من الحلول والتي يجب للمجتمع النظر إليها من أجل العمل على القضاء على غول البطالة الذي توحش ومن ضمن هذه الحلول ما يلي:
– تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يجب على الدولة أن تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وذلك عن طريق تسهيل الحصول على القروض الصغيرة وتقليل العقبات التي تضعها الدولة، ولكن يجب أن توفر الدولة الأشخاص المدربون الذين يقومون بتدريب الشباب على كيفية إدارة المشروعات واستثمارها والوقوف بجانبهم حتى نجاح مشروعاتهم.
–  تغيير نظرة المجتمع إلى المهن وخاصة المهن اليدوية او الحرفية والتي يرفضها كثير من الشباب بسبب نظرة المجتمع إليها، مما يؤدي إلى تراكم هذه المهن وانتشار البطالة، ويمكن أن تقوم المحليات بعمل دورات تدريبية للشباب على هذه المهن وتولي التسويق والذي يعد عقبة كبيرة أمامهم.
– تطوير الأعمال التطوعية: يجب أن تقوم الدولة بتخصيص مكافأة مالية للأشخاص في الأعمال التطوعية ومحاولة تغييرها خلال الفترة القادمة من أجل ان تصبح عمل رسمي.
– تطوير الاقتصاد غير الرسمي: يعد الاقتصاد غير الرسمي وحش كبير يلتهم جزء كبير من الدولة دون أن تدري، ويجب أن تقوم الدولة بتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الضرائب والتي يجب أن يتم توجيهها إلى إنشاء مشاريع عديدة للشباب.
– وضع قيود على استخدام العمالة الوافدة من الخارج والعمل على الاعتماد على أبناء الشعب في الوظائف المتاحة، وعدم الاستعانة بعمالة وافدة إلا في أضيق الحدود.
– تسهيل وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية على الاستثمار في مصر، ويحدث ذلك عن طريق قيام الدولة بالتقليل من العقبات والإجراءات التي تقوم بوضعها أمام المستثمرين، وكذلك يجب فتح سوق العمل من أجل أن يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي وتطوير إمكانيات الشباب من أجل أن تتوافق معها.
تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين من كبار الدولة وأصحاب الرواتب العليا مما يؤدي إلى توفير قدر من المال يتم استثماره في تشغيل الشباب