الحكومة الالكترونية السعودية سوف نتكلم في موضوعنا اليوم عن الحكومة الالكترونية السعوديه واهم المداخل لها مع نشاتها والتحديات التي تواجهها المملكة في تطبيق الحكومة
ماهي الحكومة الالكترونية السعودية
هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.
وهنا نجد انه نشأت الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 7 سبتمبر 2003. وقد تم إنشاء الحكومة الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في 2005، أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (برنامج يسِّر) بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بوابة سعودي
https://www.saudi.gov.sa/
هي البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمنفذ الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويشرف عليها برنامج (يسِّر) إذ يتولى إدارتها فريق محترف يحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية المتعلقة بالبوابات الإلكترونية كما يسعى بشكل دائم إلى تطبيق التقنيات الجديدة التي تساهم في إثراء البوابة وتسهل إمكانية الوصول إلى كل محتوياتها وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد المستخدمين والزائرين للبوابة ورفع مدى تفاعلهم.
وعبر بوابة “سعودي” يستطيع المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعد المدخل الإلكتروني الموحد إلى الخدمات الحكومية.
وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو عن طريق توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها الإلكترونية.
وتعد بوابة “سعودي” منفذاً للمعلومات الحكومية كما يلي:
1- تمثل منفذًا معلوماتيًّا مهماً لنشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وبالجهات المقدمة لها.
2- توفر دليلاً للجهات الحكومية.
3- توفر عددًا كبيرًا من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.
4- توفر قسم “عن المملكة” الذي تحتوي صفحاته على معلومات عن المملكة العربية السعودية.
ماهي التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة :
تواجه المملكة العربية السعودية عدداً من التحديات أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية إضافة إلى التحديات التي تعاني منها الدول الأخرى :
أ – المستوى المتدني لاستخدام الإنترنت : ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات الإنترنت , وكذلك ارتفاع كافة الاتصال .
ب- ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات , وعدم قدرتها على تغطية كافة المستخدمين , والمناطق والمحافظات .
ج – فقدان الخصوصية المعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التي لا يرغب في أطلاع الآخرين عليها .
د – ضعف التشريعات القانونية التي تسهل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية بشكل عام .
هـ – ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وعدم توفر سمات مجتمع المعلومات .
و – عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية .
ز – عدم الثقة في التعاملات الإلكترونية من الناحية المادية .
ح – عدم توفر خطة وطنية للمعلومات على مستوى الدولة .
ي – نقص العناصر البشرية المؤهلة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية
خصائص الحكومة الالكترونية
- تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الانترنت.
- تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
- اتصال دائم بالمواطنين.
- القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
- تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية.
- المرونة في التعامل مع المواطنين.
- كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة.
المملكة تحتل المركز الخامس عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية
أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية” بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأوضحت شركة “اكسنتشر” العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير.
وبينت الدراسة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ماسة إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة. حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة الكترونية وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها.
ونوهت بوعي المملكة العربية السعودية وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، ومن هنا تركز المملكة بقوة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة الكترونية شاملة وتعزيز تمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
معوقات الحكومة الالكترونية
تشير دراسة أجرتها «كلية دبي للإدارة الحكومية» إلى أنه يمكن تصنيف العوائق الرئيسية أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية عربياً ضمن تسع فئات رئيسة، هي:
1ـ نقص المؤهلات:
يفتقد عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية في الوطن العربي للمعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتبدى ذلك على شكل مقاومة قوية للتغيير تقف حائلاً أمام نشر هذه المعرفة، يؤازرها عامل هجرة الخبرات من القطاع العام لفائدة القطاع الخاص، أو إلى خارج البلدان العربية؛ وهو ما يفاقم هذا النقص.
2ـ الفجوة الرقمية:
تعاني العديد من المجتمعات العربية من ضعف معدلات استخدام الإنترنت والحاسوب الشخصي، وتقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA) عدد هؤلاء المستخدمين بـ 10 ملايين، في حين تقدره «مجموعة مدار للأبحاث» بـ 3,26 مليونا.
3ـ ضعف البنية التحتية التكنولوجية:
تفتقر معظم المؤسسات الحكومية في الدول العربية إلى البنية التحتية الملائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على أن هذه الحكومات لم تنجح في تحقيق نوع من مكاملة البنى التحتية بين مختلف دوائرها لتمكينها من تحقيق انسيابية في تبادل المعلومات، بما يزيد من فعاليتها وجدواها.
4ـ نقص التمويل:
ويعد هذا العامل من الأسباب الأكثر وضوحاً التي تدفع دولاً عربية عدة إلى إعادة ترتيب أولويات مشروعات الحكومة الإلكترونية بحيث تركز على المشروعات الهادفة لتخفيض النفقات، حصراً، على حساب المشروعات الأهم على المستوى التنموي.
بينما تعتمد دول أخرى في مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل شبه كامل على القروض والمساعدات الدولية، ما أدى إلى عدم نجاح الكثير من تلك المبادرات في تأسيس حكومة إلكترونية ناجحة. ويعود السبب الرئيس في هذا الإخفاق إلى أن المساعدات الدولية تميل عادةً إلى إملاء «أفضل الممارسات» ونماذج وآليات التنفيذ المطبقة في الدول الأكثر تطوراً، من غير مراعاة الاختلافات مع دول المنطقة.
5ـ افتقاد الأطر التنظيمية:
غالباً ما تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية في الدول العربية ممثلة بمشروعاتٍ متفرقةٍ تقوم بها مؤسسات حكومية متعددة بشكل منفصل.
6ـ استراتيجيات التطوير والتنمية:
لم تأخذ معظم مبادرات الحكومة الإلكترونية العربية موقعها المناسب ضمن خطة التطوير والإصلاح الأشمل على مستوى الحكومة عامةً في دول عربية عديدة، حيث تعجلت هذه الدول في إقرار استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في أوائل العقد الحالي، واضطرت إلى تعديل هذه الاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الفائتة.
7ـ الإطار القانوني:
لا يزال استبدال الوثائق الورقية المعتمدة قانونياً لمصلحة نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي.. وغيرها، في مراحله الأولى بالنسبة للعديد من الدول العربية، وقد أعاق غياب إطار قانوني ناضج وملائم لهذا النوع من المعاملات تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومشكلة «شهادات المنشأ» التي تحدثنا عنها في المقال السابق هي خير دليل.
8ـ عدم الاستقرار الحكومي:
يُنظر إلى الحكومة الإلكترونية في بعض الدول العربية على أنها مجرد جزء تكميلي للقطاع العام وليس عنصراً أساسياً لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات الحكومية. بل وتعتبر بعض الحكومات الحكومة الإلكترونية أداة تجميلية لتخفيف بعض الضغوط الخارجية المطالبة بالإصلاح والتحديث، وهي نظرة تهميشية تضع الحكومة الإلكترونية في أعلى قائمة المشروعات الحكومية التي يتم التضحية بها إذا ما حدثت أي اضطرابات.
9ـ تبني الخدمات الإلكترونية:
يُعد تغيير مزاج الرأي العام تجاه قيمة الحكومة الإلكترونية وإقناعه بالثقة بخدماتها عاملاً حاسماً في تقييم نجاح مشروعاتها في كل الدول العربية، وهذا يتطلب من مبادرات الحكومات الإلكترونية تحقيق نسبة معينةً من الاستخدام لتعكس إنجازات إيجابية في حياة الأفراد والأعمال بما يؤكد تحقيق عائد على الاستثمارات.
وعلى الرغم مما سبق أزعم أن الإجماع لا يزال واسعاً على أن مبادرات الحكومة الإلكترونية قادرة على تحقيق الأهداف الموعودة إذا ما توافر فهمٌ أفضل للعوائق والتحديات التي اعترضت نجاحها حتى الآن.
