تعريف الضريبة وخصائص الضريبة ومبادئ فرض الضريبة كل ذلك سنتعرف عليه في هذه السطور التالية.
الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الأفراد والشركات، بهدف تمويل النفقات التي تترتب على الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات، ولإنشاء وتأهيل البنى التحتية، ولدعم السلع الأساسية من أجل تأمينها للمواطن بسعر أقل.
محتويات المقال
خصائص الضريبة
تتميّز الضريبة عموماً بمجموعة من الخصائص، من أهمّها:
-العموميّة: تُفرَض الضرائب على الأشياء العامّة التي تعتمد غالباً على الاستهلاك، مثل الحصول على الخدمات، أو شراء السلع، أو طلب مُنتجات مُستوردة من خارج الدولة.
-غير مباشرة غالباً: تُفرَض قيمة الضريبة على السّلعة أو الخدمة، ويتمُّ تحصيلها لاحقاً من المُستهلِك النهائيّ، ويُشار إليه بالمُشتري أو العميل وفقاً لطبيعة المُنتجات المُباعة.
-الرقابة الفعّالة: إنّ المراقبة التي تُوفّرها الضريبة تُساعد على تفعيل القدرة على تحصيلها من قيمة العمليّات الاستهلاكيّة التي لا تتضمن أيّة أموال غير مصروفة، أو أموال مُصنفة ضمن فئة الادّخار.
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين:
-الضريبة النسبية: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال؛ مثلا: إذا كان هناك شخص يملك مائة دولار سيدفع 1%، وشخص يمتلك 100000 دولار سيدفع أيضا 1%.
-الضريبة التقدمية: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية؛ مثلا: من يملك 100 دولار سيدفع 1%، ومن يملك 100000 سيدفع 10%.
-الضريبة التراجعية: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما إزداد المبلغ الخاضع للجباية؛ مثلا: من يملك دولارا سيدفع 10%، ومن يملك 10000 سيدفع1%.
وظائف الضريبة
والمقصود بالوظيفة المالية للضريبة أيّ تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات المترتبة.
أمّا الوظيفة الاقتصادية للضريبة فتشير إلى دور الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم.
ذلك يعني أنه خلال فترات النموّ المرتفعة المقترنة بمستويات تضخم عالية، تلجأ الحكومات إلى رفع المعدلات الضريبية، من أجل امتصاص التوافر النقدي الكبير، بهدف تفادي تزايد معدلات التضخم أكثر.
أما خلال فترات الانكماش، عادة ما يتم خفض معدلات الضريبة، أو حتى اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية، من أجل تحفيز الإنفاق، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاج وما يتبعه من زيادة في الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل، وبالتالي إعادة التوازن إلى الأسواق.
كذلك تلعب الضرائب المفروضة على الواردات دورا هاما في حماية المنتجات والصناعات المحلّية، وبالتالي حماية انتاج الشركات والمصانع وموظفيهم.
وتلعب الضريبة دورا اجتماعيا أيضا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تُوظف الإيرادات الضريبية لتأمين الخدمات الاجتماعية بكلفة أقل، أو حتى مجانا، ما يعيد توزيع الدخل بين طبقات المجتمع.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة؟
ويمكن أيضا التمييز بين نوعين من الضرائب: الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
الضرائب المباشرة هي الضرائب الذي يدفعها المكلّف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب. وتُفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات، وعلى الأصول العقارية والممتلكات.
هذا النوع من الضرائب يفرض مباشرة على الفرد/ العائلة أو الشركة، فيتحمل الفرد أو الجهة المكلّفة بالضريبة كامل عبئها، على خلاف الضرائب غير المباشرة.
أما الضرائب غير المباشرة، فهي التي يتم تحصيلها لصالح الحكومة من خلال وسيط، مثلا محلات البيع بالتجزئة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
مبادئ فرض الضريبة
يَعتمد فرض الضريبة على الأفراد في أيّ دولة على مجموعة من المبادئ وهي:
-المساهمة في دعم الحكومة: عن طريق مشاركة الأفراد في تقديم مبالغ مالية تتوافق مع قدرات كلّ منهم، ممّا يُؤدّي إلى رفع نسبة الإيرادات الماليّة الحكوميّة.
-ثبات قيمة كلِّ ضريبة: إذ يترتّب على الأفراد دفع قيمة مالية مُعيّنة، ويجب على الحكومة تحديد قيمة الدّفع الخاصّة في الضرائب.
-اختيار أفضل الوسائل لتحصيل الضريبة: فيجب أنّ تكون طريقة الاستيفاء من الطُّرق المريحة التي تُساهم في الدّفع بسهولة، كما يجب تحديد وقت مُعيّن لسداد قيمة الضرائب.
-تقدير الوضع المالي العام للمجتمع: أي يجب مُراعاة القدرات المالية عند النّاس مثل محدودِي الدخل؛ لذلك يجب أنّ يكون تأثير الضريبة بسيطاً على دخل الأفراد.
تاريخ الضريبة
ترتبط الضريبة عموماً بتاريخ طويل؛ إذ ظهرت الضرائب في المُجتمعات الرومانيّة واليونانيّة القديمة، وكانت جزءاً من المبالغ المفروضة على السلع المُستورَدة والإيرادات النّاتجة عن الذهب، واستُخدِمت كوسيلة لجمع المال من أجل دعم الحروب، أمّا أشكال الضرائب الأولى التي ظهرت في روما كانت عبارةً عن ضرائب استهلاكيّة وجمركيّة ومُباشِرة يجب على المواطنين دفعها، كما انتشرت الضّرائب الثّابتة في مصر القديمة وبلاد فارس. في العصور الوسطى ظهرت ضرائب مُتنوّعة، ومنها ضرائب الخدمات والضرائب غير المُباشرة.
تُعتَبر الضريبة من الموضوعات الماليّة الرئيسيّة، وشهدت جدلاً كبيراً عبر التاريخ حتى قبل أنّ يتمَّ اعتمادها كجزء من الدّخل القوميّ؛ إذ ارتبطت بالواقع السياسي للدول في القرون الماضية، وتعدُّ الثورة الفرنسيّة في عام 1789م مثالاً على الجدلِّ الخاص في الضرائب؛ إذ شهدت فرنسا عدم عدالة في توزيع الضريبة. في الوقت الحالي يعدُّ النظام الضريبيّ من أهمّ المُؤثّرات على السّياسات الداخليّة العامّة في كافّة الدّول.
أنواع الضرائب هي:
• ضريبة الأراضي:
ضريبة تفرض على الأرض وتحسب على أساس قيمتها فقط، لا على أساس قيمة ما عليها من مباني وممتلكات.
• ضريبة الأرباح:
ضريبة تستوفى عن الأرباح التي تحققها الشركة عدا ضريبة الدخل، أي عن الأرباح التي تدفع إلى حساب الشركة والمساهمين فيها.
• ضريبة الرؤوس :
وهي التي تفرض على كل المواطنين بالتساوي، وقيمة الضريبة التي تفرض على الفقير هي نفسها التي تفرض على الغني.
• ضريبة التركات:
هي الضريبة التي تفرض بمناسبة انتقال رأس المال من المتوفى إلى ورثته أو إلى الموصى لهم.
• الضريبة الجمركية:
تفرض الضرائب الجمركية على السلع عند استيرادها أو تصديرها. وفرض الضرائب الجمركية يخضع لسياسة الاستيراد والتصدير التي تتبعها الدولة.
• الضريبة الشخصية: يقصد بها تلك الضريبة التي لا تعتمد على حجم ثروة الشخص وحدها، بل تأخذ في اعتبارها أيضا الظروف الشخصية والعائلية والمهنية لهذا الممول.
• ضريبة الدخل:
هي نسبة مئوية تقررها الدولة تؤخذ من الدخل الشخصي أو رأس المال المستثمر كما تفرض هذه الضريبة على الشركات الأجنبية .
• ضريبة العائد على رأس المال:
وهي ضريبة تفرض على الأرباح التي تنجم عن بيع الممتلكات.
• الضريبة العينية:
يقصد بها تلك الضرائب التي تعتمد على حجم ثروة الممول وحدها دون إعطاء أي اعتبار للشخص الممول ولا مركزه ولا لظروفه الاجتماعية.
• الضرائب غير المباشرة:
يقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة بصورة غير مباشرة على استعمال الثروة –الدخل أو رأس المال- وليس على وجود الثروة.
• ضريبة القيمة المضافة:
وهي ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع، أو على الخدمات. تدفع الضريبة الشركات التي تتداول السلعة خلال تحويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة. وتحدد قيمة الضريبة، بالقيمة التي تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
• الضرائب المباشرة :
ويقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة مباشرة على ذات الثروة –الدخل أو رأس المال- تحت يد الممول.
• الضرائب المتعددة:
ويقصد بها أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكفولون .
• ضريبة المبيعات:
ضريبة تخصم عند بيع البضائع، أو تقديم بعض الخدمات، وتحسب هذه الضريبة بنسبة مئوية محددة من سعر البيع.
• ضريبة الممتلكات:
ضريبة تؤخذ من مالكي المباني، والأراضي والممتلكات الأخرى الخاضعة للضريبة.
• الضريبة الوحيدة : يقصد بنظام الضريبة الوحيدة أن تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة على ضريبة واحدة رئيسية وإلى جوارها بعض الضرائب القليلة الأهمية، أو على ضريبة واحدة ولا تفرض سواها.
مع العلم أن هذه الضرائب قد تطبق كلها أو معظمها ، كما أن نسبة هذه الضرائب تختلف بحسب وضع الدولة المالي .