تفاصيل المادة 77 من نظام العمل والفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل وملامح المادة 77 من قانون العمل ونص المادة 77 من قانون العمل الجديد، هذا ما سوف نتحدث عنه فيما يلي.
محتويات المقال
تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي (العامل) أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل ، و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها ، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي :-
1- يستحق العامل أجر (15) يوماً ، و ذلك عن طل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة .
2- يجب أن لا يقل التعويض ، و المشار إليه في الفقرتان السابقتان من هذه المادة عن أجراً للعامل لمدة شهرين
3-يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد ، و ذلك إذا كان العقد محدد المدة .
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل
نجد أن هناك بعض الفروقات بين المادتين 77 و 80 من نظام العمل السعودي تتجلى في:
-يلاحظ البعض أن المادة 77 رغم تأكيدها بأن من الضروري حصول العامل على تعويض، إلا أنها قامت بالتسهيل على صاحب العمل باتخاذ قرار الفصل للعامل ولأسباب ممكن أن تكون غير مشروعة أو مبررة، أما المادة 80 فهي لا يمكن لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون أن يخبر العامل قبل فصله وأن يكون هناك سبباً مشروعاً للفصل بالإضافة إلى أنها تخول العامل من أن يعترض .
-المادة 77 تشكل ضرراً على المواطن وتحرمه من الأمان والاستقرار الوظيفي، أما المادة 80 فهي أكثر حماية للعامل بحيث أن صاحب العمل لا يستطيع فصل العامل بدون عذر أو أسباب مشروعة، فهي تحفظ له حقه في فصله من العمل باستثاء الحالات التي أسلفنا ذكرها سابقاً، مما يؤدي غلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على توازن المصالح وتزيد الإنتاج عكس المادة 77 التي تقضي على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص .
-لا يوجد في المادة 77 مدة للإشعار قبل إنهاء العقد، أما في المادة 80 تتجلى المدة المحددة للإشعار قبل إنهاء العقد لا تقل عن ستين يوماً في حال أن العامل في المنشأة يتلقى أجهرة شهرية، و تكون المدة ثلاثين يوماً في حال إذا كان الإشعار رسمي مكتوب.
-المادة 77 تعتبر تعويضية للطرفين صاحب العمل والعامل حيث قد يتم دفع التعويض من قبل الموظف للشركة أو بالعكس، أما المادة 80 فهي تعطي العامل مكافأة في حين كان الفصل إو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، ولكن في حال الفصل التعسفي للعامل إذا تصرف أي تصرف من البنود المذكورة أعلاه ففي هذه الحالة يُحرم من المكافأة ويستطيع صاحب العمل أن يفصل العامل بشكل فوري ومباشر.
تقوم المادة 77 بتعويض أحد طرفي العقد في حال رغبة أحدهما بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وفي حال إن كان العقد ذو مدة محددة أو غير محدد، أما المادة 80 فلا يتم فيها التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد في فترة التجربة.
-نجد أن التعويض في المادة 77 يكون بقيمة أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال وجود عقد غير محدد المدة، أما في حال وجود عقد محدد المدة فيستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، حيث أن لا يقل التعويض عن أجر مدة شهرين، أما في المادة 80 فهناك ما يسمى بالمكافأة في حال الاستقالة ويعتمد هذا على مدة الخدمة له في المؤسسة أو المنشأة، فإذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين فلا يحق له مكافأة أما إذا كانت مدة الخدمة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات فيحق له ثلث المكافأة، ويحق له المكافأة كاملة بعد مرور عشر سنوات من مدة الخدمة في المنشأة
نص المادة 77 من قانون العمل الجديد
بعد فحص ما ورد في نص المادة 77 من قانون العمل ، تم الإدلاء بملاحظات عديدة حول هذه المادة لأنها تمنح أصحاب العمل الفرصة والحق في فصل الوظيفة بتعويض مالي بسيط ، بينما يرى آخرون أنها تمنح الموظفين الحق في الحصول على تعويض. إذا لم يغادروا بدون نقود.
رحب أرباب العمل بما ورد في نص المادة 77 من قانون العمل ورأوا أنه بينما يدفعون لهم نقودًا كتعويض عن وقتهم في مكان العمل ، فقد أعطى أصحاب العمل فرصة للتخلي عن الموظفين دون التزامات وأعفي أصحاب العمل من قيود العقود المبرمة مع العمال. يضمن أن العامل مستعد للقيام بكل الأعمال اللازمة للالتزام بعدم كفاءة وجودة العامل ، رغم أنه لا يعتمد على الوظيفة التي يتطلبها ، وبالتالي التأكد من عدم تطبيق المادة 77 من نظام العمل عليه ، ويمكن تلخيص عيوب المادة 77 على النحو التالي:
-ساعد في زيادة معدل التسريح غير العادل.
-التعويض الممنوح لمن تم فصلهم ليس كبيرا.
-سهلت الفصل التعسفي للعمال.
-هناك بعض الثغرات في متطلبات المنتج التي يمكن أن يستغلها أصحاب العمل.
ملامح المادة 77 من قانون العمل
1-تصفية العمال والتخلص من غير المراقبين
تساعد هذه المقالة أصحاب الأعمال على تصفية القوى العاملة التي يستخدمونها من وقت لآخر وتساعدهم على التخلص من العمالة غير النشطة أو غير الملائمة ، وهذا يفتح الفرصة للآخرين بكفاءة ومهارة ليحلوا محل من يعملون ، مما يزيد من مستوى إنجاز العمل
2-التأكد من بقاء العامل لفترة طويلة
تصوغ هذه المقالة فكرة العمل على العمل لأطول فترة زمنية ممكنة في المنظمة ، مما يساعد الموظف على التعلم الجيد واكتساب الخبرة اللازمة ، كما يمنح صاحب العمل فرصة الاستثمار في هذا الموظف والحصول على يستفيد منه ومنه مما يؤثر على زيادة الإنتاج.
3-حددت المادة التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف ، مما يحفظ حقوق العامل ولا يسمح له ببذل أي جهد شخصي في تقدير مقدار التعويض ، وهو في بعض الحالات غير عادل وسابق في الماضي.
