توقعات الاقتصاد العالمي 2019 سنتعرف من خلال هذه المقالة على اهم توقعات الاقتصاد العالمي 2019 وكل ماتودون معرفته عن الاقتصاد العالمي .
محتويات المقال
اقتصاد
بشكل عام الاقتصاد يشمل كلا من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والائتمانات داخل تلك الشبكة الاجتماعية.
التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ (الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
نمو ثابت للاقتصاد العالمي الكلي بنسبة %3 في 2019
وحسب أرقام التقرير الذي صدر اليوم في نيويورك، فإن معدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2017 بلغ %3، مقارنة بـ%2.4 في عام 2016، وهو أعلى معدل للنمو العالمي يسجَّل منذ عام 2011. وحسب الأرقام، تواصل مؤشرات أسواق العمل تحسّنها في طائفة واسعة من البلدان، حيث شهد ما يقارب ثلثي بلدان العالم نموا أقوى مقارنة بالسنة الماضية. وعلى الصعيد العالمي، فإنه يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند معدل %3 في عامي 2018 و2019.
وقال التقرير إن لدى مقرري السياسات حول العالم الآن، بعد انحسار المعوقات الناشئة عن الأزمة المالية التي مر بها العالم، “مجالا أرحب لمعالجة المسائل طويلة الأجل التي تعرقل التنمية المستدامة.”
وبينما أشار التقرير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي عالميا، إلا أنه أوضح أن “هذا التحسن لم يتم تقاسمه بالتساوي” فيما بين جميع البلدان والمناطق. لاحظ التقرير أيضا انتعاشا وصفه بالمتواضع في حجم الاستثمارات العالمية، “بعد سنتين من ضعف استثنائي” في نموها، وبعد فترة مطولة من ضعف الاستثمارات العالمية عموما.
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وحسب التقرير، انخفض متوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية عام 2016 . وفي الفترة 2017 – 2019 ، يُتوقع حدوث مزيد من الانتكاسات أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط أفريقيا وجنوبها وغربها، وفي وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وحسب الأرقام، فإن سكان هذه المناطق مجتمعة، أي ما يقارب 275 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.
توقعات الاقتصاد العالمي 2019
وفيما لا ينبغي اعتبار هذه التوقعات التي أصدرتها مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية للعام المقبل، أنها توقعات حتمية، إلا أنها تمكننا في كل الأحوال من الاقتراب بشكل أكثر موضوعية، مما يمكن أن يشهده الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، على الأقل للقيام بما يلزم للتحوط ضد المخاطر.
فيما يلي توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2019 لمجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية:
1.انخفاض توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2019 بـ 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، لأسباب أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وحذرت “كرستين لاغارد” مديرة صندوق النقد الدولي، قادة العالم من التوقعات بأن النمو السريع الذي عرفه عام 2017 لن يعود قريباً، قائلة: «بدأت المخاطر تتحقق في جميع أنحاء العالم. فالتهديدات الجيوسياسية أكثر إلحاحاً، وتباطأ النشاط في كل مكان تقريباً، والاسواق تبدو محمومة».
وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدوها أيضا توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمائة في 2019، مقابل 3.7 بالمائة في توقعات سابقة.. وقال الأمين العام للمنظمة “أنجل غوريا”: « أن الصراعات التجارية وعدم اليقين السياسي يزيدان الصعوبات التي تواجه الحكومات في ضمان بقاء النمو الاقتصادي قويا ومستداما وشاملا».
2.غيوم الحروب التجارية سوف تتكثف العام القبل
يبدو أن السياسة الجديدة التي انتهجتها الولايات المتحدة الاميركية وشنها لحرب هوجاء من التعريفات الكمركية التجارية على الاقتصادات العالمية وفي مقدمتها الصين، قد جعلت مسار الاقتصاد يدخل في ظل مسار متقلب.
وفي ظل غياب بوادر انفراج هذه الازمة، فان غيوم الحروب التجارية سوف تتكثف بصورة أكبر خلال العام القبل، مما سيخلف أثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي والاسواق العالمية، لاسيما الناشئة منها
وكان بنك التسويات الدولية قد حذَّر من ان تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يقود لدورة تراجع اقتصادي خطيرة. فيما دعت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد” خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي في اندونيسيا، قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلاً من السعي إلى تقويضها. قائلة: «نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة، نحتاج إلى أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره».
3.الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي
يعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أكبر قصة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، حيث لعبت المفاوضات المحيطة بـ«بريكست» دوراً رئيسياً في السياسة الأوروبية طوال العام الجاري، وستزداد أهمية في العام المقبل، حيث تستهدف بريطانيا الخروج في 29 من مارس المقبل.
ومع اقتراب موعد هذا التاريخ، لا يزال من غير الواضح ما هي طبيعة عملية الانسحاب، وما الذي سينعكس من الحدث على الأسواق المحلية والعالمية، وكيف سيؤثر «بريكست» على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا يزال هناك احتمال ضئيل بأن الانفصال لن يحدث على الإطلاق، وفقاً لبعض الخبراء المتفائلين.
4.النفط.. توقعات بفائض معروض وزيادة مخزون هائلة
ربما لم تشهد أسواق النفط العالمية منذ 4 أعوام، مثل هذا التبدل السريع في الأحوال خلال عام واحد فقط، مثلما تشهد ذلك الآن. فقبيل انتهاء عام 2017 كانت الآمال مزدهرة في زيادة مستوى النمو الاقتصادي العالمي خلال 2018، ومن ثم ارتفاع نمو الطلب على النفط.
لكن الآن ، تكاد تكون الصورة المتعلقة بتوقعات 2019 تمثل الصورة السلبية لهذه الصورة الملونة الزاهية، والتي كانت عليها التوقعات قبل بداية العام الجاري.
5.تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
تزداد المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام ألفين وتسعة عشر، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة.وتشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، وارتفاع مستوياتالدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.
المخاطر على النمو العالمي
وبينما يواصل الاقتصاد العالمي نموه بمعدل معقول والركود العالمي غير وارد في توقعات السيناريو الأساسي، فإن مخاطر التطورات السلبية كثيرة. فالتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية يمكن أن تشتعل مجددا وتمتد إلى مجالات أخرى (مثل صناعة السيارات)، مع إحداث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية. وقد يتعرض النمو في الاقتصادات المؤثرة على النظام العالمي مثل منطقة اليورو والصين لتطورات سلبية مفاجئة، كما أن المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال عالية. ومن الممكن أن يؤدي حدوث تدهور في مزاج الأسواق إلى تشديد الأوضاع المالية بسرعة في بيئة تتسم بارتفاع دين القطاعين الخاص والعام في كثير من البلدان، بما في ذلك مخاطر الدخول في حلقة من الدمار المتبادل بين الكيانات السيادية والبنوك.
بناء اقتصادات أكثر احتواءً للجميع
ونظرا لهذه المخاطر، يتعين اجتناب الأخطاء المكلفة على صعيد السياسات. وينبغي لصناع السياسات العمل بصورة تعاونية للمساعدة في ضمان ألا يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الاستثمار. وسيكون على سياسة المالية العامة أن تدير المفاضلات بين دعم الطلب وحماية الإنفاق الاجتماعي وضمان بقاء الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله، مع تحديد المزيج الأمثل حسب الظروف الخاصة بكل بلد. ويجب أن تعالج سياسات القطاع المالي مواطن الضعف بصورة استباقية بتعميم استخدام الأدوات الاحترازية الكلية (مثل احتياطيات رأس المال المعاكسة للاتجاهات الدورية) – وهي مهمة تزداد إلحاحا بسبب إمكانية استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول. وينبغي أن تظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، وقائمة على الإفصاح الجيد، وأن تضمن الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية.
وفي جميع الاقتصادات، لا بد من اتخاذ إجراءات تدفع نمو الناتج الممكن، وتعزز طابعه الاحتوائي، وتدعم الصلابة في مواجهة الصدمات. وثمة حاجة لزيادة التعاون متعدد الأطراف لتسوية النزاعات التجارية، والتعامل مع تغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.
إننا نمر بلحظة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمي. فإذا لم تتحقق مخاطر التطورات السلبية وثبتت فعالية الدعم المقدم من السياسات، يُتوقع أن يتعافى النمو العالمي. أما إذا تحقق أي من المخاطر الرئيسية، فقد ينحرف التعافي المتوقع عن مساره الصحيح في الاقتصادات الواقعة تحت وطأة الضغوط والاقتصادات المعتمدة على الصادرات والاقتصادات المثقلة بالديون. وفي تلك الحالة، سيحتاج صناع السياسات إلى التكيف مع الوضع القائم. وطبقا للظروف، قد يقتضي الأمر أن تقدم السياسة لكل الاقتصادات دفعة تنشيطية متزامنة تتوافق مع ظروف كل بلد، وتكون السياسة النقدية التيسيرية عنصرا مكملا لها. وأخيرا، فلا يزال من الضروري توفير الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة، مما يمكن أن يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي يبحر في أجواء غائمة
ربما يجد كثيرون من المتابعين للشأن الاقتصادي العالمي أن أغلب التقارير الاقتصادية بشأن العام الجاري تتسم بالتشاؤم أو النظرة الحيادية على أحسن تقدير.
وتتناول العديد من هذه التقارير الآفاق الاقتصادية، بما فيها التقرير الصادر عن البنك الدولي، بصورة “قاتمة” مستندة في ذلك إلى النتائج الاقتصادية التي أفرزها العام المنصرم.
وبحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي، فإن التجارة والاستثمار سيتراجعان عالميا فيما يستمر التوتر التجاري، بعد أن تعرضت العديد من الأسواق الناشئة إلى ضغوط مالية شديدة في العام 2018.
ووفقا للتوقعات، فإن العام الجاري سيشهد ثباتا على صعيد النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وفي المقابل سيتراجع الانتعاش وكذلك النمو في العديد من الدول.
وبينما يرتفع سعر الفائدة في المصارف والبنوك الكبرى في الدول المتقدمة، فإن الدول النامية والفقيرة ستصبح أكثر ضعفا، فتجد الأموال طريقها إلى تلك البنوك هربا من الظروف الاقتصادية المتوترة والمرتبكة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن مستويات الدين تتزايد وترتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي القلق في العديد من الدول منخفضة الدخل، التي تمكنت في الأعوام الأخيرة من الحصول على مصادر تمويل جديدة.
وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل من 30 إلى 50 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 3 في المئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.
وبالنسبة إلى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن هذ النمو سيرتفع خلال العام الجاري بنسية 1.9 في المئة، رغم أن النمو في التجارة العالمية سيتراجع.
ووفقا للتقرير فإن مصر ستحقق واحدا من أعلى نسب النمو في المنطقة في العام 2019 بوصوله إلى 5.6 في المئة، بينما سيتراجع في الجزائر إلى 2.3 في المئة، وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كل المغرب وتونس التي يعتقد أنها سترتفع إلى 2.9 في المئة.
وفي دول الخليج العربية، سيرتفع معدل النمو من 2 في المئة عام 2018 إلى 2.6 في المئة في العام الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن زيادة الاستثمار وإصلاح اللوائح التنظيمية.
