شروط إصدار السجل التجاري في السعودية سوف نتحدث كذلك عن فتح سجل تجاري وهل يمكن فتح سجل تجاري بدون محل؟ وما هي سلبيات السجل التجاري؟ كل تلك الموضوعات تجدونها من خلال مقالنا هذا.
محتويات المقال
شروط إصدار السجل التجاري في السعودية
-يتوجب أن يتم تقديم شهادة توضح الاشتراك بالغرفة التجارية والصناعية خلال ثلاثون يوم من قيد السجل التجاري.
-ألا يكون المتقدم من أجل الحصول على السجل التجاري موظفاً لدى الدولة أو يعمل في مؤسسة حكومية.
-وفي حالة عدم امتلاكه لمحل فعليه إن يقوم بإرفاق صوره لعقد الايجار.
-لا بد من أن يتوفر محل مخصص من أجل مزاولة مهنة النشاط التجاري بحيث يتمكن التاجر من القيام بأعماله بشكل صحيح.
-أن يتم تحديد عنوان محل الإقامة الفعلية للنشاط التجاري.
-إدخال الاسم الكامل للشخص المتقدم وتاريخ ميلاده كما هو موجود في بياناته الشخصية.
-القيام بتوفير المبلغ المالي المطلوب من أجل تنفيذ النشاط التجاري.
-قم بتحديد نوع النشاط التجاري التي ترغب في ممارسته بعد ذلك كنشاط شركة أو مؤسسة أو افراد.
-تعبئة خانة المركز الرئيسي الموجود على ورق قيد السجل التجاري.
-وعند الرغبة بتعديل البيانات التي تم إدخالها يجب المراجعة للسجل التجاري خلال ثلاثون يوم من تاريخ طلب الحصول على السجل التجاري.
فتح سجل تجاري
-السجل التجاري السعودي هو وثيقة رسمية مهمة للتجار والمستثمرين في السعودية.
-ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية المختلفة وللمحافظة على استمرارية النشاط التجاري.
-وللسجل التجاري فوائد عديدة لكل من المملكة والفرد أو الشركة صاحبة السجل.
-وهذه الخدمة كانت بمثابة فتحاً حقيقاً على سوق العمل للشباب السعودي.
-وذلك لأن الحكومة وفرت العديد من الخطوات الروتينية التي كانت ربما تستهلك الكثير من الجهد والوقت، ليتم إصدار السجل التجاري في المملكة العربية السعودية.
-أما فائدة السجل التجاري للفرد/ للشركة، تتمثل في إمكانية العمل بشكل صحيح تحت مظلة قانونية.
-بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة للتجار وللمستثمرين للإتمام أعمالهم بأفضل شكل وأسهل الطرق. وتطوير نشاطاتهم التجارية وتوسيعها أيضا وذلك لان الحكومة تقدم خدمات وتسهيلات عديدة.
-وفائدته للمملكة تنحصر في أنه يساهم في معرفة الحكومة السعودية على حجم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة.
-وذلك لكي يتمكنوا من وضع البرامج والخطط التنموية المرتبطة بهذا النشاط التجاري.
-ومن أهم هذه الخدمات التي وفرتها السعودية للتجار والمستثمرين ولكل من يرغب في بدء نشاط تجاري بشكل قانوني سليم.
-هي خدمة فتح سجل تجاري إلكترونياً عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني.
شاهد ايضا: صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني
هل يمكن فتح سجل تجاري بدون محل؟
تسجيل محل إقامة المُتقدم لاستخراج السجل على أنه مكان للنشاط. تدوين اسم المتقدم رباعي كما هو في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، إلى جانب تدوين تاريخ الميلاد مع وجود صورة من توقيعه أو من ينوب عنه.
تحديد النشاط التجاري الذي سوف يقوم المُتقدم بمزاولته وكذلك تحديد نوعه.
ما هي سلبيات السجل التجاري؟
-الحرمان من الوظيفة الحكومية: حيث يعتبر عدم الاشتغال في القطاع الحكومي من أهم الشروط المطلوبة قبل الحصول على سجل تجاري.
-عدم الاستفادة من برنامج ساند: وهو برنامج ترعاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتقديم الدعم والمساندة للمتعطلين عن العمل، حيث يشترط للحصول عليه ألا يكون المتقدم صاحب نشاط تجاري أو مصدر دخل آخر.
-فقدان فرصة الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية: حيث أوضح البنك أنه لا يحق لمن يملك سجلا تجاريا، أن يقدم للحصول على قروض بنك التنمية.
-وبمعنى آخر، فإن صاحب السجل التجاري لو فقد نشاطه التجاري لسبب من الأسباب، فإنه لن يكون له التسجيل في نظام ساند متاحا إلا بعد التحقق من شطب السجل التجاري.
-لا يحق الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.
-وجود بعض التقييدات على التسجيل في حساب المواطن، من خلال تقديم إثباتات وتوضيحات إضافية بخصوص مصادر الدخل قبل الاستفادة من برامج حساب المواطن.
-من سلبيات السجل التجاري أيضا احتمالية تراكم المبالغ المترصدة لهيئة الزكاة والضريبة، وتحديدا في حالة فتح سجل تجاري ثم نسيانه وعدم القيام بشطبه، وهذه نقطة مهمة على ممتلكي السجلات التجارية الانتباه إليها، وهي ضرورة القيام بشطب السجل التجاري إن لم تكن هناك حاجة له؛ لأن الجهة المسؤولة عن متابعة السجلات التجارية تتعامل مع السجل غير المشطوب على أنه نشط.
-إضافة بعض الاشتراطات والقيود على استقدام العمالة المنزلية: فكما هو معلوم فإنه يمكن لموظفي القطاع العام والخاص التقديم للحصول على تأشيرات العمالة المنزلية بالطريقة المعروفة لدى وزارة الخارجية.
حظر السفر: حيث يؤدي السجل التجاري إلى منع صاحبه من السفر، وذلك في حالة تراكم الديون والضرائب المستحقة على المنشأة.
-حاجة بعض المؤسسات الصغيرة إلى إعادة هيكلة الأعمال وجدولتها، وتعتبر هذه من سلبيات السجل التجاري خاصة أن هذه العمليات الإضافية لم تكن ضرورية أو إلزامية للشركة قبل امتلاك السجل التجاري.
