شروط الاجتهاد نتحدث عنها من خلال مقالنا هذت كما نذكر لكم مجموعة متنوعة أخرى من الفقرات المميزة مثل شروط الاجتهاد المتفق عليها ومراتب الاجتهاد كل هذا وأكثر تجدونه في مقالنا هذا والختام تعريف المجتهد.
محتويات المقال
شروط الاجتهاد
1-الإسلام
وما يتضمن من الإيمان بالله تعالى وصفاته، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به من الشرع، فإسلام المجتهد شرط مجمع عليه.
2- معرفة اللغة العربية
وذلك بكل ما يتضمنه هذا الشرط من نحو -فالحكم يتبع الإعراب-، وصرف ومعان للمفردات وبلاغة، وبيان، بحيث يميز المجتهد بين المعنى الظاهر والخفي، وبين الحقيقة والكناية، والاشتراك، والشبه، حتى يتمكن من العلم بما تدل عليه كل كلمة وبطريق دلالتها عبارة أو إشارة أو فحوى أو غير ذلك.
3-معرفة السنة النبوية
والسنة النبوية إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، ولابد لمن يتصدى للاجتهاد من معرفة هذه الأنواع الثلاثة، بما تتضمن من أحكام كلية ومقاصد عامة ومن أحكام تفصيلية، جزئية، خاصة. والعلم بالسنة النبوية يشمل العلم بمعاني مفرداتها وتراكيبها، ودلالات الكلام على المعاني، مع معرفة علم مصطلح الحديث، ورجال الحديث، لمعرفة مدى قوة السند ومرتبته في القوة والضعف، وترجيح ما هو أقوى من غيره، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. ولم يخالف أحد من علماء الأصول بأنه يشترط معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام دون سواها، وقد وقع الخلاف في أقوالهم في تحديد عدد أحاديث الأحكام الصحيحة.
4-معرفة كتاب الله تبارك وتعالى
هذا الشرط يعد من أهم الشروط الواجب توافرها في المجتهد فالقرآن هو عمدة الأحكام والمصدر الرئيسي للاجتهاد، ولذلك لابد من معرفة معانيه اللغوية، والشرعية، والعلل التي نيطت بها الأحكام، والغايات التي قصد الشارع تحقيقها من جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم. كما يجب للمجتهد أن يكون ملماً بالعلوم التي تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، كمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، والعام والخاص، والمطلق، والمحكم والمتشابه. وقد ذكر فريق من علماء الأصول أن حفظ القرآن الكريم شرط للاجتهاد، وعلل هذا بأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه، وذهب الفريق الآخر إلى أن حفظه غير شرط، ويجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه، وقيل: يجب أن يحفظ ما اختص بالأحكام دون ما سواه.
شروط الاجتهاد المتفق عليها
1- العلم بالسنة النبوية، القولية والفعلية والتقريرية، والقدرة على معرفة حكم الأحاديث من حيث الصحة والضعف،ونحو ذلك.
2-العلم بمواطن الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، والعلم بالخلاف والمذاهب والآراء الفقهية، حتى لا يضيق على الناس واسعا، وأن يتخير من الآراء الفقهية ما يناسب حال المستفتي. المعرفة التامة بعلم أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة.
3- التكليف والإسلام.
4-الثقة والأمانة والتنزه عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة ومن أهمها العدالة.
5 -سلامة الذهن ورصانة الفكر، وصحة التصرف والقدرة على الاستنباط والتيقظ، وجودة القريحة، ودقة الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن
5-العلم بكتاب الله تعالى:المحكم والمتشابه، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفصل.
7-إدراك أنواع خاصة من الفقه، كفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الواقع، وفقه المقاصد، وفقه الأقليات وغيرها، مما يؤثر بنحو ما في فتواه.
8-تحصيل علوم الآلة والعلوم المساعدة، كعلم النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
مراتب الاجتهاد
هي درجات ومراتب علمية محددة في الفقه وأصوله، ويقصد بها ترتيب المستويات العلمية للمجتهدين ودرجاتهم. وقد ذكر علماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء، وبينوا خصائص كل صنف من المجتهدين وشروطه في الاجتهاد، كما قسم العلماء مراتب المجتهدين إلى قسمين أساسيين وهما: المجتهد المستقل وغير المستقل، فالمجتهد المستقل أو المجتهد المطلق المستقل، هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة لذلك، وتعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى مراتب الاجتهاد، فالمستقل كالأئمة الأربعة، وغير المستقل هو المنتسب إلى مذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية. وقد فقد الاجتهاد المستقل في القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا اجتهاد المنتسبين إلى المذاهب الفقهية، الذين عملوا في استكمال بناء المذاهب الفقهية، حتى نضج علم فروع الفقه خصوصا في العصور المتأخرة، فالمسائل والأحكام الفقهية ومعاقد الإجماع أصبحت مقررة، والفقهاء بعد الفراغ من تمهيد الأحكام مقلدون لأئمة مذاهبهم في الأحكام المفروغ منها.
تعريف المجتهد
-هو الفقيه الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي ، ولابد أن يكون له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها، وعلى هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية، من غير أن يكون له قدرة على استنباطها من الأدلة، لا يسمى مجتهدا ، وللمجتهد في الإسلام منزلة رفيعة، فهو قائم مقام النبي صلى الله عليه و سلم بوصفه وارثا لعلم النبوة، ومبلغا إياه إلى الناس، وبوصفه معلما ومرشدا للأمة، فقد جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورّثوا العلم) . ومنصب الاجتهاد من أسمى المناصب الدينية والدنيوية، لأن صاحبه يتكلم مبينا حكم الله سبحانه وتعالى ، ولقد كان الصحابة والتابعون يفهمون نصوص الشرع، ويدركون مقاصده بحكم سليقتهم العربية، وتتلمذهم على مصدر الشـرع وهو النبــي صلى الله عليه و سلم، فلم يكونوا بحاجة إلى قواعد تضبط لهم فهم النصوص واستنباط الأحكام، ولكن بعد أن طرأ على الناس ما أفسد سليقتهم العربية، وبعد الناس عن إدراك مقاصد الشرع، كان لابد من وضع ضوابط للاستنباط، وشروط للاجتهاد، وذلك تنظيما للاجتهاد، ومنعا لمن يحاول أن يندس بين المجتهدين ممن ليس أهلا للاجتهاد، فيتقوّل على الله بغير علم، ويفتي في دين الله بما ليس فيه.
-وقد شدد بعض العلماء في شروط الاجتهاد وخفّف آخرون، ورأى جماعة منهم الاعتدال، ومع ذلك فإن جميع ما ذكروه من شروط مرده إجمالا إلى معرفة مصادر الشريعة ومقاصدها، وفهم أساليب اللغة العربية، وأن يكون المجتهد على درجة من الصلاح، تجعله يتحرى في اجتهاده، ويحرص على مطابقة شرع الله وتقديمه على هواه ، ومن هنا فقد ذكر العلماء شروطا لقبول الاجتهاد، وشروطا لصحة الاجتهاد، وانفرد بعض العلماء بذكر شروط لم يذكرها غيرهم.
-وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له : لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما أريد به ، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ، ويكون بصيرا باللغة ، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ، ويستعمل هذا مع الإنصاف ، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ، وتكون له قريحة بعد هذا ، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي .
