ما هي الحكومة الالكترونية السعودية

ما هي الحكومة الالكترونية السعودية موضوعنا اليوم عن الحكومة الالكترونية السعودية ومفهومها ونشأتها وتقارير تقدم المملكة العربية السعودية في الحكومة الالكترونية وتجربة السعودية في هذا المجال

مفهوم الحكومة الإلكترونية

تعرّف الحكومة الإلكترونية على أنها النهج الحكومي الذي يستخدم وسائل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخاصةً الإنترنت، فالعلاقات بين الحكومات مبنية على التكنولوجيا لتعزيز الأداء الداخلي للبيروقراطيات الحكومية، كما ينطوي دور التكنولوجيا في الدولة على تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الإدارات والوكالات، والتفاعل بين الحكومات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت للتقليل من التكاليف التي تتحملها الحكومة خاصةً في أمور بيع وشراء السلع والخدمات من الشركات المتعددة، كما أن استخدام التكنولوجيا يساعد على تقديم خدمات عامة عبر الإنترنت للمواطن، بالإضافة إلى نشر استطلاعات الرأي الخاصة بالحكومة من خلال الويب والبريد الإلكتروني.

مفهوم أخر للحكومة الالكترونية

هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.

ماهي الحكومة الالكترونية السعودية ونشأتها

نشأت الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 7 سبتمبر 2003. وقد تم إنشاء الحكومة الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في 2005، أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (برنامج يسِّر) بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نبذة الحكومة الالكترونية السعودية 

بدأت المملكة العربية السعودية مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية مع بدايات عام 2005م بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بهدف رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال. وبفضل من الله وبدعم واضح من القيادة الرشيدة، نجحت المملكة في تحقيق تقدم بارز في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني للحصول على الخدمات الحكومية واقعاً ملموساً يعيشه ملايين من المستفيدين عند تعاملهم مع الجهات الحكومية. ولعل ما تحققه المملكة من تقدم في هذه المسيرة التنموية المستدامة ترصده التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، ومن ذلك قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يوضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الأمام.

البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية “سعودي” www.saudi.gov.sa

هي بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعتبر المدخل إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية عن طريق توفير الخدمات الإلكترونية عبر البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو عن طريق توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها على البوابة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن البوابة:

-تمثل منفذًا معلوماتيًّا هامًّا لنشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وبالجهات المقدمة لها.
-توفر دليل الجهات الحكومية.
-توفر البوابة عددًا كبيرا من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.
-توفر قسم “عن المملكة” والذي تحتوي صفحاته على معلومات متكاملة عن المملكة العربية السعودية.

فوائد الحكومة الإلكترونية :

إن الحكومات المتعددة تتنافس اقتصادياً وترغب في جذب العمل التجاري العالمي فهي تحت ضغط التكاليف تجد من الصعوبة بمكان أن تكبح مصروفاتها الذاتية , وهي تواجه أولويات تتعلق بالمصروفات وتحتاج الأعمال التجارية , وكذلك المواطنون , لمستوى أفضل من الخدمات , وكلما أنتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بأن على الحكومات استخدام تلك التقنية لتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر .

خصائص الحكومة الالكترونية

• تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الانترنت.
• تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
• اتصال دائم بالمواطنين.
• القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
• تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية.
• المرونة في التعامل مع المواطنين.
• كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة.

المملكة تحتل المركز الخامس عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية

أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية” بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.

وأوضحت شركة “اكسنتشر” العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير.

وبينت الدراسة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ماسة إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة. حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.

وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة الكترونية وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها.

ونوهت بوعي المملكة العربية السعودية وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، ومن هنا تركز المملكة بقوة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة الكترونية شاملة وتعزيز تمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.

تجربة الحكومة الالكترونية في السعودية

فقد أحدثت التطورات الأخيرة في تقنية المعلومات قفزة نوعية في مجال تطوير العمل وزيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ولذا نجد أن الثورة التي يمر بها العالم حاليا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أنتجت ما يسمى بالحكومة الكترونية (الافتراضية) كبديل للحكومة التقليدية. يقصد بالحكومة الكترونية تأدية الأعمال الحكومية بطريقة تستخدم فيها الانترنت لانجاز المعاملات الحكومية من خلال الحضور ألا مكاني وألا زماني، مما يسهل في تقديم الخدمات لأماكن قد لا تتوفر فيها إدارات حكومية ويحقق الكفاءة في الأداء وخفض التكلفة مما يجعلها وسيلة فعالة لبناء اقتصاد معلوماتي.

إن التطور السريع في تقنية المعلومات عامل مهم في تحقيق التفوق الحضاري للدولة العصرية من خلال الحكومة الكترونية التي تمكن المواطنين والشركات من انجاز شؤونهم والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة. إن هناك عدة أسباب تدعو المجتمع الحديث بما في ذلك المجتمع السعودي للتحول من حكومة تقليدية إلى حكومة الكترونية يأتي في طليعتها التقدم التقني والثورة المعرفية، والحاجة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع ضرورة الاستجابة لمتطلبات الحياة العصرية بفاعلية.

إن قيام الحكومة الالكترونية يستلزم توفر العديد من المتطلبات والتي منها؛ وضع الاستراتيجيات وخطط التأسيس اللازمة وبنية تحتية معلوماتية تضمن حدا أدنى من الأمن المعلوماتي وخصوصية للمستفيدين. ولكي يتم تنفيذ الحكومة الالكترونية يجب أن تمر بأربع مراحل وهي مرحلة الإعلان عن نفسها بالتواجد وإعطاء المعلومات لمن يحتاجها، ومرحلة التفاعل بين المواطن والجهة الحكومية المعنية، ومرحلة تبادل المنافع من خلال تنفيذ المعاملات بالانترنت، ومرحلة التكامل وهي مرحلة الذروة التي تجمع المراحل السابقة.

إن مشروع الحكومة الالكترونية ليس أمرا سهلا بل قد تجابهه العديد من المعوقات التطبيقية. فبالإضافة إلى المعوقات المالية، فإن هناك معوقات إدارية مثل غياب الرؤية الواضحة لمشروع الحكومة الالكترونية ومقاومة العاملين للتغيير، ومعوقات تقنية تتمثل في صعوبة توطين البنية المعلوماتية وقلة الخبرة. بالرغم من ذلك فإن تكاتف جهود القطاعات الحكومية والخاصة يساهم في الحصول على ايجابيات الحكومة الالكترونية التي منها: الايجابيات الادارية من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والسرعة في انجاز المعاملات، والايجابيات الاقتصادية من خلال تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية، والايجابيات الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة بين فئات المجتمع في الحصول على الخدمات وكذلك تيسير معاملات المرأة بخصوصية تامة.

لقد أولت حكومة المملكة اهتماما بالغا بتنمية الوعي الحاسوبي في المجتمع فلقد بدأ إدخال الانترنت منذ عام 1417ه، وأصبح المجتمع السعودي يتطلع لان يصبح مجتمعا حاسوبيا متفاعلا مع تطورات العصر خصوصا في نطاق الفئات المتعلمة التي تمثل الشريحة الكبرى من السكان. إن البنية التحتية المتوفرة في المملكة قادرة على إنجاح التحول الحالي للحكومة الالكترونية، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الحاسب الآلي في أعمال المؤسسات العامة والخاصة، فان انتشار التعليم، وتوفر الدعم السياسي والمالي تعتبر من العوامل المهمة لكفاءة الحكومة الالكترونية.

والخلاصة هي أن الحكومة الإلكترونية في وضعها الحالي لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة الكاملة ومازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من جوانبها، كونها منظومة معقدة ومتشابكة وتحتاج لدراسات واعية لكافة عناصرها قبل التحول الكامل لإتمام جميع الخدمات. وبالرغم من هذه التحديات إلا أن المملكة استطاعت (مع حداثة تجربتها) في أن تحتل خلال سنوات قليلة مركز متقدم نسبيا على مستوى العالم، وهذا نتيجة للدعم السياسي والدعم المادي المقدمين من القيادة في المملكة العربية السعودية.