مفهوم المجتمع المدني وخصائصه وماهي اهمية المجتمع المدني كل ذلك سنتعرف عليه من خلال مقالتنا اليوم.
محتويات المقال
المجتمع المدني
المُجتمع المَدني “هو مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية الموجودة والمسؤولة في الحياة العامة عن اهتمامات وقيم أعضائها أو غيرهم بناءً على اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية، من هذا التعريف، من الواضح أن هذا المجتمع يشمل جميع أولئك الذين يتعاملون مع الشؤون المدنية والسعي لتحقيق رغباتهم من خلال سلسلة من الأنشطة التطوعية المستقلة عن الحكومة، بل قد يضغط على الحكومة لتحقيق بعض الأهداف المهمة في حياة المواطنين.
وظائف المجتمع المدني
يشارك المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الشعب ورغباته، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحقوق الصحية والبيئية والاقتصادية. يؤدي المجتمع المدني واجبات مهمة في ضبط وتوازن الديمقراطيات، لذلك لديه القدرة على التأثير على الحكومة وتحميلها المسؤولية. المجتمعات المدنية الحرة والنشطة هي مؤشر على ديمقراطية تشاركية سليمة. عندما يتم تعبئة المجتمع المدني الذي يطلق عليه أحيانًا “القطاع الثالث” (بعد قطاعي الحكومة والتجارة)، يكتسب القدرة على التأثير في تصرفات صناع السياسة المنتخبين وقطاع الأعمال.
مع ذلك، لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل بفاعلية كبيرة، إلا في الأماكن التي تضمن حرية الكلام والتجمع، بعكس الوضع في أغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها سوريا.
تتطور طبيعة المجتمع المدني ووظائفه، استجابة للتطورات أو التغيرات الكبرى أو حتى الأكثر دقة داخل المجتمعات، وباختلاف أنظمة الحكم تختلف أهداف ووظائف المجتمع المدني وهويته العامة.
قد يكون من أهم وظائفه حملات حقوق الإنسان في المجتمعات القمعية، بينما يركز على تحسين الصحة والتعليم ومستويات المعيشة في الدول المتقدمة والنامية.
أما في الدول التي تشهد حروبًا، تجبر الطبيعة المتغيرة للحرب المجتمع المدني على العمل بشكل مختلف عنه في الدول المستقرة. أكثر من يتحمل تكاليف الصراع في سوريا مثلًا، هم الناس العاديون. المدنيون غير المقاتلين هم الأهداف الرئيسية لنظام بشار الأسد في سوريا، المسؤول قانونًا عن جميع ما يجري على أراضي الدولة التي يحكمها ويدعي السيادة عليها. لكنه يستهدف الحواضن الشعبية المدنية لمعارضيه بالحصار والقتل وتدمير المنازل والتهجير والاعتقال والتعذيب. كما تقوم جماعات أخرى مثل النصرة وداعش وغيرها بارتكاب جرائم واستهداف غير قانوني.
الوفيات بين المدنيين هي الغالبية العظمى من جميع الضحايا. التهجير القسري والمجازر واستهداف النساء والأطفال والصحفيين والعاملين في المجال الصحي، واختطاف الأطفال لتجنيدهم، وتدمير المدن والأبنية المدنية والمدارس والمستشفيات، والبيئة، والانهيار الاقتصادي يخلق هوة عميقة في المجتمع، وموروثات كارثية من المرارة والخوف والانقسام. هذه هي بعض الأسباب التي تجعل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني تشعر بأنها مضطرة لاستخدام طاقتها وإبداعها لإيجاد بدائل للعنف، ولإنهاء الحروب ومنعها من البدء أو التكرار، لا التنازل المرحلي الذي من شأنه تعميق الهوة المجتمعية أكثر مما هي عليه، والتكيف مع القتل والظلم بدلًا من مناهضته.
الشروط التاريخية لتكوين المجتمع المدني
مر المجتمع المدني بمراحل عديدة في سيرورة تطوره حتى وصل إلى التركيبة المميزة له في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة في الوقت الراهن. و تنبغي الإشارة إلى أن كل مرحلة تميزت بتوفر حد أدنى من الشروط الضرورية لقيام المجتمع المدني بتركيبته الخاصة. و بهذا الصدد هناك من يحدد مجموعة من الشروط التاريخية التي تشكل من خلال تمفصلها مناخا ملائما، بل ضروريا لبروز ما يسمى بالمجتمع المدني في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة.و لا بد من حضور شرطين على الأقل للدلالة على وجود ظاهرة المجتمع المدني التي ينبغي تمييزها عن ظواهر مثل المواطنة، الليبرالية، الاقتصاد الرأسمالي و غيرها من الظواهر الأخرى المصاحبة لقيامه.
قيام مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع بشكل منفصل، أو الفصل بين الدولة و المجتمع و هي سيرورة تاريخية تعبر عن مستوى تبلور الوعي الاجتماعي المميز لمرحلة معينة من تطور المجتمع.
التمييز بين آليات عمل الدولة كمؤسسة و آليات عمل الاقتصاد. أو تشكيل المستويين السياسي و الاقتصادي كحقلين لهما وجود مستقل نسبيا الواحد عن الأخر. و قد برز هذا الشرط تاريخيا مع قيام الثورة الصناعية و تكوين الطبقة البرجوازية في أوربا الغربية و ما شهدته من تطورات لاحقة.
قيام فكرة المواطنة و ما ارتبط بها من فكرة الحقوق المدنية و السياسية، حيث ظهر الفرد باعتباره كائنا حقوقيا مستقلا بذاته في إطار الدولة بغض النظر عن انتماءاته المختلفة (عرقية، دينية، ثقافية، اقتصادية…).
انشطار الممارسة المجتمعية إلى حقول ذات استقلالية نسبية و بالتالي ظهور الفرق بين آليات عمل المؤسسات الاقتصادية من جهة و المؤسسات الاجتماعية من جهة ثانية، و التمييز بينها بالنظر إلى تباين أهدافها ووظائفها.
تبلور الفرق بين التنظيمات الاجتماعية الطوعية (مثل الجمعيات المهنية، الرياضية، العلمية، النقابات..) المتكونة من مواطنين أحرار ينخرطون فيها بشكل إرادي، و التنظيمات الاجتماعية العضوية ذات الطابع التضامني التي ينتمي إليها الإنسان بفعل المولد (العائلة، الطائفة القبيلة).
ظهور الفروق بين الديمقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية و الديمقراطية المباشرة في التنظيمات الطوعية و المؤسسات الحديثة في المجتمع.
خصائص المجتمع المدني
الاستقلالية عن الحكومة، فيجب أن تتمتع مؤسساته ومنظماته باستقلالية حقيقية عن سلطة الحكومة سواء في النواحي المالية أو الإدارية أو التنظيمية، وأن يكون لديها هامش من الحرية لا تتدخل الحكومة فيه.
بالإضافة إلى عدم السعي إلى تحقيق الربح المالي المقصود، أي إن مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم على أساس تجاري غايته الربح كما هو الحال في قطاع الأعمال أو القطاع الخاص.
أهمية المجتمع المدني
تكمن أهمية المجتمع المدني في مدى الإضافة النوعية التي يُحدثها وجود مكونات المجتمع المدني ذات الاهتمامات المختلفة، حيث يُعنى كل مُكوِّن من مكونات المجتمع المدني بجانب مهم من حياة الأفراد في المجتمعات الإنسانية، وعليه فإن أهمية المجتمع المدني يمكن أن تتمثل فيما يأتي:
خلق حالة من التواصل الفعال بين أفراد المجتمع، مما يساهم في توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد.
زيادة الوعي والثقافة الاجتماعية من خلال وجود مجموعة الأندية الثقافية أو الاجتماعية أو الفلسلفية.
تشجيع ورعاية بعض الأنشطة العلمية المتعلقة بوجود الاهتمامات العلمية أو التفوق العلمي لبعض أفراد المجتمع، مما يساهم في إبراز المواهب والطاقات البشرية وتقديهمها إلى الواجهة.
المساهمة في تحجيم بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الدول من خلال وجود الجمعيات الخيرية والتعاونيات التي تنفذ العديد من الأعمال الخيرية وأعمال التطوّع التي تُنظمها المنظمات ذات العلاقة.
كسب اعتراف وتأييد المجتمعات المدنية الأخرى من خلال ما يتم من إنجازات على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.