مقومات الزواج في الإسلام و معيار اختيار الزوج عند الفقهاء ومعلومات أخرى نذكرها في حيثيات هذا المقال.
محتويات المقال
مفهوم مقومات الزواج في الإسلام
هي الأمور التي يتم من خلالها اختيار الزوج والزوجة، وعلى أساسها تكون الاختيارات من كلا الطرفين معاً.
مقومات الزواج في الإسلام
– ابحث عن ذات الدين والخلق الولود الودود.
– انظر إلى من تدعوك الحاجة إلى نكاحها.
– إياك والمنكرات التي انتشرت سواء كانت أثناء الخطبة أو ليلة الزفاف أو بين ذلك، وليكن عرسك إسلامياً، وفي ليلة الدخول صلِّ بزوجتك ركعتين وضع يدك على رأسها وقل الذكر المشروع، ثم شأنك وأهلك.. ولا تنس الذكر المشروع قبل الجماع والالتزام بآدابه.
– عاشر أهلك بالمعروف وعلمها أحكام عشرة الزوج وحقوقه.
– اعلم أن ركني العلاقات الزوجية هما: المودة والرحمة. فاحرص على تقويتهما.
معيار اختيار الزوج عند الفقهاء
– أهم معيارٍ من معايير اختيار الزوج هو الدين؛ أي تديّن الرجل المتقدّم للزواج وتقواه، واعتبر الإمام مالك والإمام أحمد أن معيار الدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج، وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أن الدين هو المعيار الأول لاختيار الزوج، ثم يأتي بعد الدين المعايير الأخرى؛ كالنسب، والمال، ومهنة الرجل؛ لأن معيار الدين هو المعيار الثابت الذي لا يتغير مع الزمن، والمعايير الأخرى فإنها عرضة للتغير مع مرور السنوات، ونزول المصائب وظهور العقبات، فالمال مثلاً معرّضٌ للزوال بأي لحظةٍ من لحظات عمر الإنسان، وفي عدم إعمال هذا المعيار فسادٌ كبير، وفتنة عظيمة على المجتمع، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا جاءكم مَن تَرضَون دينَه وخُلُقَه فأنكِحوه إلَّا تفعَلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ).
معيار اختيار الزوجة
- لابد أن تكون الزوجة على دين وخلق، وذلك لما لهذا الأمر من أثر على الزوج وعلى البيت بأكمله
- سمعة عائلة الزوجة الطيبة والحسنة لأن لهم دوراً كبيراً في التأثير على تكوين شخصية ابنتهم
- لا بد أن يكون هناك توافق بين الزوجين في جميع النواحي، توافق في عمر كل منهما، وتوافق في ثقافة كل واحد منهما
- من ضمن معايير اختيار كل من الزوجين قبل الزواج، الجمال، ولكن يشترط ألا يتعارض الجمال مع الدين، فإذا تعارض بأن كانت الجميلة ليست ذات دين وخلق فلا اعتداد بهذا الجمال
- من معايير الاختيار زواج الرجل بالمرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج من قبل، وزواج المرأة بالرجل الذي لم يسبق له الزواج من قبل.
من معايير اختيار الزوجين كون المرأة ودوداً ولودًا، وقد دعا الإسلام إلى الزواج من الودود والولود؛ لأن ذات الود - تحافظ على العشرة والألفة.
صحة عقد النكاح
أن يكون طرفا الزواج بالغا عاقلا حرا راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين . وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا وأن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء.
أركان عقد النكاح
- الركن الأول: وجود الزوجين الخاليَيْن من الموانع التي تمنَعُ صحَّة النكاح; بألا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسبٍ؛ كأخته وعمَّته، أو برضاع أو عدَّة، فالمرأة المعتدَّة لا يجوزُ عقد النكاح عليها، ومن الموانع أيضًا: أنْ يكون الرجل مثلاً كافرًا والمرأة مسلمة، ونحو ذلك من الموانع الشرعيَّة التي سنُبيِّنها لاحقًا – بإذن الله تعالى.
- الركن الثاني لعقد النكاح: فهو حُصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الوليِّ، أو مَن يقومُ مقامه; فيقول الولي – مثلاً – كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة، وسُمِّي إيجابًا؛ لأنَّه أوجب به العقد، والذي يقومُ مقام الولي هو الوكيل والوَصِيُّ، فالوكيل هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف في حال الحياة؛ مثل أنْ يقول: وكلتك أنْ تُزوج ابنتي، والوَصِيُّ هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف بعد الموت، وهو يقوم مقام الولي عند بعض العلماء، ويرى جمهورُ العلماء أنَّ ولاية النِّكاح لا تنتقل بالوصيَّة، وأنَّه ليس للولي أنْ يُوصِي أحدًا بتزويج موليته بعد وفاته؛ لأنها ولاية تنتقلُ إلى غيره شرعًا، فلم يجزْ أنْ يوصي بها كالحضانة.
- الركن الثالث من أركان عقد النكاح: فهو حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه; بأنْ يقول: قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج.
- الولي: والوليُّ الشرعيِّ هو الذكر البالغ العاقل الحُرّ العدل الراشد، أي الذي يعرف الكفء من الرجال، ومصالح النكاح، واشترط أيضاً اّتفاق دين الوليّ والمولَّى عليها، فلا يكون لكافر ولايةٌ على مسلمة.
- الشهادة على عقد النكاح: الغرض من الشهادة إعلان النكاح، فلا يكون النكاح مستوراً؛ ويكون الإشهار احتياطاً للنسب، وخوفاً من إنكاره، ويُشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين ذكرين بالغين عاقلين عدلين، ويُشترط فيهما أن يكونا متكلّمين سميعين، ولا يكون الشاهدين من أصول الزوجين أو فروعهما؛ لأنه لا تقبل شهادتهم للزوجين.
- خلو الزوجين من الموانع: أي أن لا يكون في الرجل والمرأة أو في أحدهما ما يمنع زواجه من الطرف الآخر؛ من نسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ، أو اختلاف دينٍ؛ كأن يكون الرجل مسلماً والمرأة مجوسيّة، ومن الموانع أيضاً أن تكون المرأة في عدّتها، أو يكون أحد الزوجين مُحرِماً.
- حسن المعاشرة: أي حسن الاجتماع بينهما، وهو ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، فيجب على كلٍ من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يتأخر الرجل أو المرأة في أداء ما عليهما من الحقوق، ولا يتثاقل أحد الزوجين من مساعدة الآخر، ولا تُسمع الزوجة زوجها ما يُؤذيه، وكذلك لا يُسمع الزوج زوجته أذىً أو مِنّة، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
