ابعاد المجتمع المدني المجتمع المدني بالمغرب ما هو المجتمع المدني أهداف المجتمع المدني مهام المجتمع المدني خاتمة عن المجتمع المدني شروط المجتمع المدني آليات المجتمع المدني مقومات المجتمع المدني كل ذلك في هذا المقال.
محتويات المقال
ابعاد المجتمع المدني
تَسعى مُكوِّنات المُجتمع المدني لتَحقيق أهداف مُختلفة كُلٌّ حَسَبِ مَجال نشاطه ومُعتمِدة في ذلك على أُسُس خيريّة، أخلاقيّة، دينيّة، وثقافيّة.
لذلك يُعنى كل مُكوِّن من مكونات المُجتمع المدني بنَشر الوعي بقضايا المُجتمع، بالسَّعي لتنمِيتِه، بترسيخ قِيَم المُواطنة والتَّماسك بين أفراد المُجتمع الواحد، بالمُساهمة الفعّالة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، بتَشريك المُواطن في تحديد مشاكل المجتمع وإيجاد الحُلول المناسبة لها. كما يَسعى كلّ مُكوَّن لِخلق حَلقة من التّواصل الفعّال بين أفراد المُجتمع وتشريكه في تنظيم فعاليّات ثقافيّة وتشجيعه على مُمارسة أنشطة مُختلفة تساهم في إبْراز مَواهبه وطاقاته البشرية اللاَّمحدودة وتقديمها في شكل مُتفرِّد.
تَضطَلع مُنظّمات المُجتمَع المدنيّ بِدور هام في أي نِظام ديمقراطيّ نظرا لاستقلالِها عن الحُكومة والقطاع الخاص وهي تعمَل بَعيدا عن التّجاذُبات السّياسية لنُصرة قضيّة أساسيّة ألا وهي: زيادةُ الوَعي لدى الأفراد ودَعمِهم من أجل تنظيم مُشاركتهم في الحياة العامّة. فهي تتيح لهم التَّمكُّن من الخِيارات والمَنافع العامَّة ومُمارسة حُرياتهم في إطار قانونِي يساعد على رِعاية مَصالحهم، توجُّهاتهم، وحقوقِهم دون المَساس بالقواعِد والضَّوابط العامّة.
كما تُساهم الجمعيّات الخيريّة والتعاوُنيّات من خلال الأعمال الخيريّة والتطوّعية التي تُنظمُها في نَشأة علاقات إنسانيّة بين أفراد المُجتمع الواحد وفي اكتِساب دَعم وتأيِيد المُجتمعات المَدنية الأخرى للإنجازات المُقدَّمَة على المُستوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ.
مِن هنا تكمُن أهميَّة المجتمع المدني وتَبرُز مدى الإضافة النوعيّة التي يُحدثها كل مُكوِّن من مكوناته، فهو عبارة عن أسرة كبيرة تَنمو بِمقدار استعداد مُجملِ أفرادها على العَطاء بدون مُقابل لإفادة المَجموعة.
خصائص المجتمع المدني
يتميّز المجتمع المدني بـ 9 خصائص على الأقل وفقاً للمركز الدولي للقانون غير الهادف للربح (ICNL)، وهي كالآتي:
التبادلية:
(بالإنجليزية: Reciprocity)؛ تُشير إلى قدرة المجتمعات المدنية على التعاون، والعمل معاً، وتبادل الأفكار والموارد بشكل يضمن تحقيق المساواة، وبالتالي التمكّن من التفاعل معاً من أجل حل النزاعات بطرق سلمية، وعليه حدوث أي خلل في هذه الخاصية يتسبب بالمشاكل بين الأطراف.
الجماعية:
(بالإنجليزية: Commonwealth)؛ تُشير إلى الخاصية الاقتصادية المتمثلة بقدرة المجتمع المدني على المشاركة في التبادل المفتوح من خلال الإنتاج، والتقسيم، وتبادل السلع والموارد، وبالتالي تعزيز الروابط بين المجتمعات المدنية.
التشاركية:
(بالإنجليزية: Participatory)؛ تتمثل هذه الخاصية بمشاركة جميع أعضاء المجتمع المدني في اتّخاذ القرارات، ويظهر ذلك جلياً من خلال المنظمات والوكالات المجتمعية التي تعمل من أجل الصالح العام وتحقيق الأهداف المشتركة.
العدالة:
(بالإنجليزية: Justice)؛ تتمثل خاصية العدالة من خلال اتّباع سيادة القانون في العملية السياسية، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، حيث يقع على عاتق الأعضاء المتبقين الدفاع عن حقوق الأعضاء الآخرين فيما لو استُبعدوا من العملية السياسية.
مراقبة الموارد من أجل الصالح العام:
وتشمل هذه الخاصية قدرة المجتمع المدني على المراقبة والتحكم بالموارد البشرية، والموارد المادية، والطبيعية، وغيرها، وترتبط هذه الخاصية بامتلاك الشعب القدرة على اتخاذ القرار، وتُسهم بتعزيز الاقتصادات المحلية وتحسينها.
الاتحاد:
(بالإنجليزية: Association)؛ تُشير إلى قدرة المجتمعات المدنية على الاتحاد معاً والتفاعل مع بعضهم بحرية ودون قيود، والعمل لصالح المجتمع، وتقديم الدعم الذي يعزز بدوره هذه الرابطة.
السيادة:
(بالإنجليزية: Sovereignty)؛ تتمثل خاصية السيادة بقدرة المواطنين على المشاركة في جوانب الحكم السياسي واتّخاذ القرارات المتعلقة بالحياة العامة من أجل تحقيق مصلحة الجميع.
المساواة:
(بالإنجليزية: Equity)؛ تتمثل هذه الخاصية بقدرة جميع أفراد المجتمع على الحصول على ذات الفرص والموارد بشكل متساوي لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للآخرين.
المسؤولية:
(بالإنجليزية: Accountability)؛ تتمثل بتحميل الجهات السياسية والاقتصادية المسؤولية عن أعمالها من خلال بعض الأنشطة، مثل: إجراء الانتخابات بشكل نزيه، وحرية التعبير، وحرية التنظيم في المجموعات، والصحافة الحرة، وغيرها.
تعريف مصطلح مجتمع مدني
ثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطور المفهوم والجدل حول طبيعته وأشكاله وأدواره. فالمعنى المشاع للمفهوم هو «المجتمع السياسي» الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة. لكن المعنى الأكثر شيوعاً هو تمييز المجتمع المدني عن الدولة، بوصفه مجالاً لعمل الجمعيات التطوعية والاتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال الأعمال وجماعات الرفق بالحيوان، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات العمال وغيرها. أي أن المجتمع المدني يتكون مما أطلق عليه إدموند بيرك الأسرة الكبيرة.
في المقام الأول يهتم المرء بسبل عمله ومعيشته، ليكفي حاجته وحاجة أفراد أسرته بالغذاء والسكن وغير ذلك من لوازم الحياة. ولكن يوجد بجانب ذلك أشخاص كثيرون يهتمون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ويكونون على استعداد للتطوع وإفادة الآخرين. أي أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده على العطاء بدون مقابل لإفادة الجماعة. هذا يعتبر من «الإيثار العام». وفي المجتمعات الديموقراطية تشجع على ذلك النشاط الحكومات.
المجتمع المدني والاقتصاد
لا يقتصر المجتمع المدني على التطوع الفردي فقط بغرض تحقيق فائدة اجتماعية للناس أو تكوين اتحادات مع أناس يشتركون في ممارسة رياضة أو هواية مشتركة في أوقات الفراغ، بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة أو الإنتاج الصناعي. فبتزايد الشركات المساهمة التي تنشؤها الأهالي تزداد فرص العمل، ويقل العبء على الدولة لتوفير عمل لكل مواطن، ويتيح للحكومة أن تهتم بالتعليم من المدرسة الابتدائية إلى الدراسة الجامعية والتأهيل الجيد للشباب ليقوم بعد ذلك بالمشاركة الفعالة في الإنتاج. ومن واجبات الدولة بناء البنية التحتية ومثلا الاهتمام بالمواصلات وتسيير السكك الحديدية، والبريد. فالمجتمع المدني هو تضامن اجتماعي يشمل الجميع، يشمل الترابط بين صاحب العمل والعمال، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها باصدار القوانين التي تحدد علاقة صاحب العمل بالعامل والعمال، كما تصدر القوانين الخاصة بالتأمين الصحي للعمال والموظفين.
تتبع النمسا وألمانيا مفهوم المجتمع المدني على هذا المفهوم الموسع، حيث تتيح الدولة للاهالي إنشاء شركات ومؤسسات تساهمية إلى أبعد الحدود. وفي الوقت التي تقوم فيه الدولة بإنشاء المقومات الأساسية مثل بناء البنية التحتية، وتشغيل السكك الحديدية والمواني، والبريد، فهي تهتم أيضا بأن تقوم الأجهزة التشريعية بتحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والعمال. فمثلا يقرر المشرع بأن يكون التأمين الصحي للعامل وذويه من القصر مناصفة بين صاحب العمل والعامل. كما ينظم المشرع تأمين العامل ضد البطالة إذا ما ساء حال شركة ما واضطرت لتسريح بعضا من عمالها. فالدولة هي التي تقوم بتحصيل تأمين البطالة من المنبع (أي من الشركة أو المؤسسة مباشرة) وتحدده وترفعه بحسب نقص أو غلاء الأسعار، وهي التي تقوم بعد ذلك بدفع إعانة البطالة للعامل بالقدر وللمدة التي حددها القانون.
معظم الشركات الألمانية والنمساوية الكبيرة، مثل سيمنز ودايملر بنز وكروب للحديد والصلب، وباير للصناعات الكيميائية وصناعة الدواء هي شركات مساهمة تمتلكها الأهالي. فهي أدوات إنتاجية وتوفر فرص العمل والعلاقة بينها وبين العملين فيها ينظمها المشرع، فهي منظومة نشطة للتضامن الاجتماعي وتحقيق الرخاء.
