نقدم لكم متابعينا في هذا المقال معلومات حول الانهيار الاقتصادي العالمي وماهي اهم اسباب انهيار الاقتصاد العالمي .
الكساد الكبير
الكساد الكبير أو الانهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929م ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.
وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما أنخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.
أكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بحوالي 60% من قيمتها.
أميركا والانهيار الاقتصادي العالمي
هنالك العديد من المؤشرات العالمية التي تتنبّأ بأزمة عالمية في السنة القادمة 2020، وهي على سبيل المثال لا الحصر: أسواق الأوراق المالية في أزمة كبيرة، انخفاض الأموال الذكية بوتيرة لم يسبق لها مثيل سوى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، ومن بين هذه المؤشرات أيضاً: العجز في سداد كمّ هائل من السندات «القذرة» أو غير المرغوب بها، وهذا مؤشر مهم لحدوث أزمة كبرى، وتضاعف سندات البنوك ثلاث مرات منذ السنة الماضية، وهذا يشير إلى أن بعض البنوك الكبرى قد دخلت منطقة الخطر، اتباع نفس الهندسة المالية التي اتّبعت للتعامل مع أزمة 2008 كالسندات المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المضمونة، ومبادلة مخاطر الائتمان، ناهيك عن أن سندات الخزينة الأميركية منذ العام المنصرم تعاني من أسوأ مردود سنوي لها منذ الكساد العظيم، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على القروض العقارية وأزمة سوق العقارات على مستوى العالم أجمع، كما أن هناك عجزاً غير مسبوق عن تسديد الديون لدى قطاع التجزئة التجارية، وأسوأ وتيرة لإغلاق محلات التجزئة الكبرى في العالم منذ فترة طويلة جداً، بجانب ما يحدث في أوروبا من معاناة للاقتصاد الأوروبي، كاقتراب الاقتصاد الإيطالي من الهاوية، وهو تاسع أكبر اقتصاد على مستوى العالم. كما أن قيام أكبر بنك في ألمانيا «دويتشه بنك» بتسريح 7000 عامل، والبطء في كل اقتصاديات العالم، تطورات يراها البعض نذير شؤم لحتمية ما هو قادم.
ظهور عامل انهيار الاقتصاد العالمي في الولايات المتحدة
تجاوز حجم ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2019 الرقم القياسي، الذي تم تحديده قبل الأزمة المالية (الكساد الكبير) لعام 2008.
وحسب بيانات البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حاليا، يبلغ حجم ديون الرهن العقاري 9.4 تريليون دولار، في حين وصلت الديون قبل 11 سنة عند 9.2 تريليون دولار. وكان السبب في ذلك هو انخفاض معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة وحقيقة أن الأمريكيين يحاولون الاقتراض مرة أخرى لإعادة أموال رهن عقاري سابق، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن جودة مراقبة ديون الرهن العقاري في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2008، فلدى البنوك مطالب مرتفعة للغاية على المقترضين المحتملين، وبالتالي أصبحت حالات التخلف عن سداد القروض العقارية نادرة.
أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت “الفقاعة الاقتصادية” (أي ارتفاع الرهن إلى درجات خيالية كانتفاخ البالون ثم انفجاره أي انخفاض قيمة الرهن) في سوق الرهن العقاري. ثم أدت سياسات البنوك المحفوفة بالمخاطر إلى عدم سداد القروض من قبل أعداد هائلة من الناس. وأعقب ذلك انخفاض قيمة السندات التي أصدرتها والتي كانت مملوكة للبنوك وصناديق الاستثمار.
الاقتصاد العالمي في 2020
المؤشرات الإيجابية سوف تستمر في الصعود عام 2020
ويرى رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، موسى فورشيك، أن العامل الأكثر وضوحا، والذي بإمكانه أن يبطئ من نمو الاقتصاد العالمي عام 2020 هو الحرب التجارية التي يحاول الرئيس الأمريكي شنّها، دون نجاح واضح، على الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في التجارة الدولية، وبالتالي إلى انخفاض في إجمالي الاستهلاك العالمي.. والعامل الثاني هو التوقعات النفسية المتنامية باستمرار لنهاية النمو غير المسبوق للاقتصاد العالمي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإقراض والاستثمار والاستهلاك، حيث يتخذ عدد من المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مواقف وإجراءات حذرة بشكل متزايد.
من ناحية أخرى، فإن المؤشرات الإيجابية سوف تستمر في الصعود عام 2020، حيث ستدخل مجموعة واسعة من البلدان النامية لتلحق بالصين، فضلا عن جهود إلغاء القيود التنظيمية من قبل عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، ما سوف يدعم النمو الاقتصادي العالمي.
تباطؤ اقتصادي وليس أزمة عالمية
وبقول رئيس مجلس الخبراء «فورشيك»: بشكل عام، من غير المتوقع أن ننتظر أزمة عالمية، وأقصى ما ننتظره هو تباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى مستوى 2.5% عام 2020، وذلك ليس أمرا سيئا للغاية. قد يؤثر ذلك في المقام الأول على اقتصادات الدول التي تعتمد على المواد الخام، حيث أن أسعار المواد الخام في مثل هذه الحالة عادة ما تنخفض. لكن معظم هذه الدول، بما فيها روسيا، لديها احتياطيات كبيرة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة من التدهور المؤقت للوضع الاقتصادي دون عواقب وخيمة.
احتمال قائم بحدوث أزمة اقتصادية عالمية
زمن جهة أخرى.. يرى الأستاذ المساعد بقسم أسواق الأوراق المالية والهندسة المالية بكلية الاقتصاد والمصارف التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي خيستانوف، أن العوامل التي يمكن تضعف الاقتصاد العالمي معروفة منذ زمن بعيد، وهي في المقام الأول الحروب التجارية، وارتفاع مخاطر الائتمان حول العالم، ولكن بشكل أساسي في الصين..وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن تحديد وقت محدد لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة، أو بتعبير أقل حدة «ركود جديد»، بدقة عالية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ذلك، بما في ذلك قرارات بعض السياسيين، ومع ذلك يمكننا أن نقرر بثقة أن دورة النمو الحالية للاقتصاد العالمي تقترب من نهايتها، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث أزمة، أو تباطؤ حاد في الاقتصاد عام 2020. وأسوأ وضع في الاقتصادات العالمية سوف يكون من نصيب جنوب شرق آسيا، بينما سيكون الوضع أفضل في الدول المتقدمة، ولكن بسبب عولمة الاقتصاد العالمي، فإن الجميع سوف يتأثر بدرجة ما.
