سلبيات الحكومة الالكترونية

سلبيات الحكومة الالكترونية سوف نتكلم في موضوعنا اليوم عن بعض المفاهيم المهمه وهي عيوب الحكومة الالكترونية و معوقات الحكومة الالكترونية و سلبيات الحكومة الالكترونية

مما لا شك فيه ان في هذا العصر اصبح التطور مطلوبا دائما فاصبحت الحكومة الالكترونية مجال مهم ورائع واصبح يوصل للجمهور بطريقة مميزة ولكن دائما تطبيق الحكومة الالكترونية تواجه صعوبات كثيرة جدا مما يخلق لنا عيوب وسلبيات ومعوقات نذكر اهمها على صورة النقاط التالية :

سلبيات و معوقات و عيوب الحكومة الالكترونية

1- تقليل عدد الموظفين العاملين في الحكومة بسبب الاعتماد على الأجهزة التقنية مما يؤدي إلى البطالة وتقليل فرص العمل.

2- الضريبة التي ستدفعها الحكومة نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوي والقضايا الشائكة من المواطنين كما قد تتلقى شكاوى لا تستحق النظر بها من أولئك الذين لا يأخذون الأمر على محمل الجد.
3-الجرائم الإلكترونية:
على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة البيانات الشخصية الخاصة بمواطنيها، إلا أن مواقع الإدارة الإلكترونية لا تزال عرضة للهجوم من قبل قراصنة الحاسوب “الهاكرز” والجواسيس من دول أخرى، الأمر الذي يعرّضها لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها أو حتى إتلافها، لذلك لا تزال هناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارات الحكومية، سواءً المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول .
4-البنى التحتية المكلفة:
يتطلب إنشاء نظام إدارة حكومية ذكية امتلاك جميع المواطنين أو أغلبيتهم اشتراكات في خدمة الإنترنت، ولذلك فإن وجود أجهزة توجيه وبنية تحتية للاتصالات تعد أدوات مهمة للاتصال بالمواقع الحكومة . كما أن هيئات ووكالات القطاع العام تحتاج إلى خوادم متقدمة وأنظمة أمن للتعامل مع كميات هائلة من المعلومات والتهديدات الإلكترونية المعقدة، لذلك فإن هذه المتطلبات والاستثمارات قد تكون مكلفة جداً وبعيدة عن متناول الاقتصادات الأقل نمواً.
5-الكلفة المادية سواءً للمواطن أم للدولة.
6-تعطل العمل في حالة تعطل الكهرباء في احد الدوائر أو الشبكة.
7- يصبح المراجع الذي يتعامل مع الحكومة خادماً لها بدون أجرة فهو الذي يُدخل البيانات ويصلح الأخطاء ويصغر ويكبر أحجام المستندات المرفقة وفقاً لما تريده الحكومة، ثم هو يدفع للحكومة رسوم الخدمة التي صنعها بنفسه.
8- تفاوت العملاء والمراجعين في قدراتهم الحاسوبية وتمكنهم من استعمال الانترنت السريع فيُغبن كثير من الأميين.
9- فقدان الخصوصية المعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التي لا يرغب في أطلاع الآخرين عليها.
10- ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وعدم توفر سمات مجتمع المعلومات.
11- عدم الثقة في التعاملات الإلكترونية من الناحية المادية.
12- شعور الموظفين بالعزلة وافتقادهم إلى العلاقات الإنسانية.
13- التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة البطالة بها .

مراحل تطور الحكومة الإلكترونية:

الحكومة الإلكترونية تمر بعدة مراحل زمنية متتالية , لكل منها خصائصها وأهدافها المستقلة ولكنها تشكل بمجموعة تصوراً واضحاً حول نمو هذا المشروع .
وتمثل هذه النظرة تصوراً واقعياً أكثر قبولاً ومناسبة من التصورين السابقين كما يتضح من الشكل أدناه , ويمكن أن نوضح تلك المراحل كما يلي:
– مرحلة الوجود ( الإعلان ):
وتتركز هذه المرحلة التي تعد نقطة البداية , حول تهيئة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية يخص المنظمة أو المنظمات الحكومية , ويكون هدفه الرئيسي إعلامياً ويحدث دورياً حسب الحاجة والإمكانات المتوفرة .
وقد يطلق على هذه المرحلة (عرض المعلومات , أو التدوين الإلكتروني ) أي نشر المعلومات العامة والخدمات الممكن تقديمها على موقع إلكتروني مع وضع النماذج القابلة للطباعة , ويعبر عن ذلك بما يسمى بنظام أدنى مستوياتها.

ويتم تحقيق هذه المرحلة عبر عدة خطوات وهي :

1- تطوير البنية الأساسية لنظم الاتصالات وزيادة عدد الهواتف الثابتة والمحمولة , ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحرير القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر في هذا المجال .
2-خفض أسعار الاتصالات .
3-دعم أسعار أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع القطاع الخاص.
4-زيادة المنافسة بين الشركات الإنترنت مع خفض أسعار الاشتراكات .
5-ضمان إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت في الهيئات الحكومية والمكتبات العامة والمراكز ومكاتب التلفونات العامة ومكاتب البريد وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال
6-تهيئة منفذ إلكتروني للجهات والأجهزة الحكومية وعادة ما يكون موحداً باستخدام تقنية الويب الرقمية على شبكة الإنترنت بحيث يوفر كافة المعلومات التي يتوقع أن يحتاجها المستخدم حول الخدمات والمعاملات التي يرغبها .
7-الإعلام المجتمعي عن بدء توفير تلك الخدمات من خلال وسائل الإعلام والندوات المتخصصة , وبالطبع لا يكون هناك أي اتصال في هذه المرحلة التي تستهدف إحداث ردة فعل لدى المستفيد .
ويمكن تحقيق هذه المرحلة عدة أهداف وهي :
1-تعريف الجمهور المستهدف بالموقع الحكومي , وبالتالي إعطاؤهم الفرصة لكي يكونوا تصوراً حول الخدمات التي يتوقعون أن يقدمها لهم الموقع , وكذلك حول بيئة الموقع ومدى مناسبته لما صمم من أجله , وأيضا حول مدى مناسبة تأدية الخدمة إلكترونياً من عدمه.
2-الاستفادة من التغذية العكسية , برصد وتلقي ردود الأفعال والمقترحات المرسلة بالبريد الإلكتروني أو آية وسيلة أخرى .
3-إعطاء الأجهزة الحكومية فرصة من الزمن لمراجعة ما تم إنجازه في هذه المرحلة واستكمال ما يمكن أن يضاف استعداداً للمرحلة التالية .
وبذلك يؤدي هذه المرحلة دور جس النبض لخدمة جديدة , ومعرفة انعكاس ذلك على الرأي العام , وتعتمد هذه المرحلة على أسس وقواعد الإعلان لخدمة جديدة منتظرة ينبغي إيجاد الحافز لتكوين تغذيه مرتدة نافعة .
– مرحلة التفاعل ( التبادل ) :
تأتي هذه المرحلة مكملة للتي سبقها , حيث يتم فيها تبادل المعلومات بين المستفيد والأجهزة الحكومية مقدمة الخدمة , حيث يكون الجمهور قد شكل تصوراً حول ما يريده من مقدم الخدمة , ويبدأ هنا بتمرير ردوده وآرائه عبر تلك المواقع الإلكترونية , التي يتم بدء تشغيل خاصية التبادل المعلوماتي فيها من قبل مقدم الخدمة لرصد كل ما يرد إليه من ملاحظات وآراء من الذين زاروا الموقع الإلكتروني .
وبذلك يتم جمع أكبر كمية ممكنة من التغذية المرتدة , ليكن الاستفادة منها في المراحل اللاحقة , خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المستفيدون يطلبون خدمات أكثر ومعلومات أفضل , وهذا هو الدافع لاعتماد الحكومات التوجه نحو مبادئ التطبيقات الإلكترونية .
وتمثل هذه المرحلة تطبيقاً للاتصالات المتبادلة , والتي تحتوي مواقع إلكترونية على الشبكة العامة تتيح إمكانية الاستفسار عن المعلومات المختلفة عن الخدمات .
وذلك عن طريق إتباع نظام الاتصالات المتبادلة ذي الاتجاهين , وهذا التطور هو الذي يميز هذه المرحلة عن سابقتها التي تتضمن اتصالاً من طرف واحد وهو مقدمة الخدمة .

ويمكن أن يتم تفعيل هذه المرحلة عبر عدة خطوات وهي :

1-توفير المعطيات والمعلومات واعتبارها ملكية عامة , وانطلاقاً من قانون حرية المعلومات .
2-البدء بإدخال التطبيقات المعلوماتية , وخاصة طرق الاستفادة من الشبكات الحاسوبية , والتي من ضمنها الإنترنت , في النظام التعليمي والتدريبي المتاح لكافة شرائح المجتمع .
3-ضمان التمويل بكافة أنواعه للعمليات والتدريبية ، لأفضل استخدامات تكنولوجيا المعلومات والانترنيت ، وذلك لمن يقومون بنشر تلك المهارات في المجتمع من معلمين ومربين .
4-التركيز على توفير التدريب التقني المعلومات ،للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة المنتسبين للمنظمات المختلفة بما فيها الحكومية .
5-تهيئة الخدمات الصوتية للخدمات الحكومية المسجلة على شبكة الانترنيت من خلال خط هاتفي مخصص لذلك ، مما يتيح للمستخدم التعرف على متطلبات إجراء الخدمات ، والنماذج والرسومات المطلوبة ، والتوقيت الزمني لإنهاء الخدمة .
6-تبسط وتنميط النماذج الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين .
7-إتاحة إمكانية ملء النماذج المجانية بعد طباعتها من شبكة الإنترنت وقبولها لدي جهات تأدية الخدمات العامة .
ومن خلال هذه الخطوات , يمكن تأسيس قاعدة متينة للقدرة على التفاعل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها مما يعزز قدرة كافة الأطراف وتهيؤهم للانتقال لمراحل أخرى أكثر تقديماً في مجال تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية .

-مرحلة التنفيذ ( العمليات ):

يتم الاستفادة من المعلومات الناتجة عن التغذية المرتدة من المرحلتين السابقين , في تكييف الخدمات المطلوبة , وتهيئة المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية لتتناسب مع تطلعات ومتطلبات المستفيد من جانب , ومع إمكانيات وقدرات مقدم الخدمة من جانب آخر , وبعد ذلك يباء التنفيذ الفعلي في هذه المرحلة لتقديم الخدمات المتنوعة عبر المواقع المخصصة على شبكة المعلومات .
وتشكيل هذه المرحلة نقلة نوعية على تبادل المنفعة والقيمة , حيث تسمح المواقع الإلكترونية بتبادل أفضل للمنفعة بين الجهات الحكومية التي تتبادل الاتصال مباشرة مع عملائها وتأخذ معلومات دقيقة ومباشرة , وتقوم بتخزينها أذا كانت معاومات حساسة , كما يستفيد العميل بالقدرة على الوصول إلى المعلومة المطلوبة بدقة ويسر وسهولة , ويؤدي التفاعل المباشر إلى نقل رؤية وتطلعات المستفيد للمنظمة مقدمة الخدمة .
ويمكن إتباع خطوات ذات طابع شمولي في هذه المرحلة , ومنها ما يلي :
1-إتباع الأساليب والطرق الإدارية المناسبة , والتي تكفل ثبات المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية , كمنفذ لتقديم وتأدية الخدمات وضمان التحول بشكل كلي الإلكتروني .
2-دفع وتحفز القطاع المالي والمصرفي إلى تطوير وسائل ومنتجات مالية جديدة تتناسب مع النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات , والتأكد من السرية والأمن للعمليات المالية في أن واحد .
ولا تقتصر تنفيذ الخدمات ضمن هذه المرحلة على وسيلة واحدة بل يمتد لكل الوسائل التي تعتمد التقنيات الرقمية في تشغيلها , فنجد أنه يمكن ضمن هذه المرحلة تنفيذ المعاملات الحكومية بواسطة طرق متعددة ومنها :
1-الشبكة المعلوماتية بشكل كلي أو جزئي , بالاتفاق مع جهات تأدية الخدمة واستصدار القرارات المنظمة لذلك , وتطوير النظم التي توفر تلك الإمكانيات مع ضمان السرية والخصوصية .
2-الشبكة الهاتفية ذات التشغيل الرقمي بشكل كلي أو جزئي , وخاصة الخدمات التي تستخدم البيانات الرقمية كالعمليات المصرفية وما يدخل في حكمها .
وبالرغم من قدرة المنظمات في هذه المرحلة على تأدية الخدمات عبر النظام الإلكتروني , إلا أنه لا يمكن إغفال أهمية التغذية المرتدة وتأثيرها الكبير على قدرة المنظمة على التفاعل مع عملائها , ولذلك لا يزال الاهتمام منصباً بشكل كبير على مضامين تلك التغذية العكسية المستمرة حتى في هذه المرحلة , والتي يمكن أن يخصص لها جزء من الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة أو المنظمات الحكومية على الشبكة المعلوماتية .
-مرحلة التكامل ( التحول ):
وتمثل هذه المرحلة النقطة الأخيرة في اكتمال نمو وتطور مشروع الحكومة الإلكترونية , حيث يتم توفير جميع الخدمات الحكومية أو خدمات المنظمات على اختلاف أنواعها من خلال المنفذ الإلكتروني على شبكة المعلومات , من خلال العمل على محور التكامل الرأسي داخل المنظمة , ومحور التكامل الأفقي بين مختلف المنظمات التي تقدم الخدمات .
وتتضمن هذه المرحلة التحول الكامل للعمل على النظام الإلكتروني , وبالتالي تحقيق مبدا مرحلة تكامل الخدمة والمنفعة , باستخدام الأنظمة التي تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات الحكومية حسب الحاجات المهمات , وليس حسب الإدارات والجهات فقط مثل نظام المنفذ الحكومي الموحد , وقد تتطلب هذه المرحلة عدة خطوات كما يلي : 
1-تطوير وتحسين نظام المعلومات ونظام توزيعها .
2-إنشاء نظام أمني لسرية المعلومات الخاصة والشخصية في الشبكات , وبناء الثقة لدى العملاء بهذا النظام من خلال عمليات التدقيق والتشفير .
وتتحقق مرحلة الإلكتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية , واتمام جميع المعاملات والخدمات مباشرة من خلال ذلك الربط , ويتطلب ذلك استكمال بناء نظم وقواعد البيانات للوزارات والقطاعات التي تقدم الخدمات , وتطوير أسلوب تقديم الخدمات وتدريب القائمين عليها , وإعادة هندسة الجهات الحكومية لاكتساب القدرات على التعامل مع المنظومة الإلكترونية , وتوفير الآلية اللازمة لضمان خصوصية وسرية المعاملات , ويتم توصيل الخدمات والمعاملات والاهتمام بكل الوسائل التي تعين على تمررها بين المستفيد ومقدم الخدمة .
وبالرغم من التطور الذي حدث في مجال الحكومة الإلكترونية إلا أنها ما زالت في تطور النشوة الذي يصعب معه تحقيق مرحلة التكامل بشكل كلي .
ومن خلال هذا الاستعراض لمراحل الحكومة الإلكترونية , يتضح لنا أنها تقوم على جهد إنساني تراكمي يمر بعدة مستويات تتابعية , تعبر عن تصور حقيقي لكيفية تحويل هذا المفهوم الإداري إلى واقع وتطبيق فعلي , وبالتالي فهناك تصورات مختلفة حول مسميات تلك المراحل وكذلك بعض الاختلافات الجزئية حول توزيع الخطوات الفرعية بين المراحل الرئيسية , وهذا ما يعطي مشروع الحكومة الإلكترونية أبعاداً متعددة يجب التنبه لها والقدرة على فهمها بالقدرة على فهمها بالقدر الذي يؤدي إلى فهم التصور والرؤية , التي يمكن من خلالها الوصول إلى مشروع الحكومة الإلكترونية الناجح .

مجالات الخدمات الحكومية

1-معاملات الحكومة الالكترونیة مع المواطنین(G2C)
2-معاملات الحكومة الالكترونیة مع منظمة الأعمال (G2B)
3-المعاملات التي تتم بین المنظمات الحكومیة (G2G)
4-الخدمات الداخلیة المقدمة للعاملین بالمنظمات الحكومیة (G2E)

أهداف الحكومة الإلكترونية

– مساندة برامج التطوير الاقتصادي.
– رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي.
– تقليل التكاليف الحكومية .
– رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم .

تعريف الحكومة الالكترونية او ماهي الحكومة الالكترونية

نستطيع ان نقول بان الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.