اليكم ما هو مفهوم السياسة النقدية وما هي اهم اهداف السياسة النقدية ونشأة السياسة النقدية كل ذلك سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.
محتويات المقال
ما هو مفهوم السياسة النقدية
تعرف السياسة النقدية Monetary policy بأنَّها مجموعة من الأدوات والإجراءات والتدابير التي تتخذ من قبل البنك المركزيّ من أجل تنظيم المعروض النقديّ عن طريق التأثير بالاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار في اقتصاد الدولة، ويتم استخدام السياسة النقديّة أيضاً لتحقيق أهداف أخرى مثل التحكم بالمعدلات الطبيعيّة للنمو والتضخم، بالإضافة إلى التقليل من معدلات البطالة والمحافظة على قيمة العملة النقديّة للدولة من الانخفاض.
أهداف السياسة النقدية
تهدف السياسة النقديّة إلى الحفاظ على استقرار النمو الاقتصاديّ في الدولة من خلال المحافظة على معدلات النمو الطبيعيّة للاقتصاد، والمحافظة على معدلات معتدلة من الأسعار للسلع والخدمات، وأيضًا توفير فرص العمل التي تقلل من نسب البطالة في الدولة، وتقوم السياسة بتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة نسب التضخم ومعدلات البطالة وسعر صرف العملة المحليّة، كما هو موضح على النحو الآتي:
إدارة التضخم
تقوم السياسة النقديّة بإدارة التضخم من خلال وضع نسبة التضخم في معدل يتراوح بين ال3% وال 4%، وهو التضخم الصحيّ للاقتصاد الذي يحافظ على النمو الاقتصاديّ بمعدلات طبيعيّة، وذلك من خلال سياسة الانكماش أو التوسع حسب نسبة التضخم الحاليّة.
إدارة البطالة
وتقوم السياسة النقديّة بإدارة البطالة من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل لتقليل نسب البطالة عند أدنى مستوى ممكن، ويكون ذلك عادةً باستخدام السياسات التوسّعية.
إدارة سعر صرف العملة المحلية
يقوم البنك بالتلاعب بسعر صرف العملة المحليّة لأسباب اقتصاديّة، ويقوم بتنظيم سعر الصرف بين العملة المحليّة والأجنبيّة من خلال التحكم بالمعروض النقديّ الذي تؤدّي زيادته إلى تقليل سعر العملة المحليّة، كما يؤدي تقليله إلى عكس ذلك.
أدوات السياسة النقدية
تستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية، وهي كالآتي:
- سعر الفائدة: هو السعر الذي تفرضه البنوك المركزيّة على البنوك التجاريّة للقروض قصيرة الأجل، بحيث أن تخفيض سعر الفائدة، يشجع على القروض، ويزيد من إنفاق المُستهليكن، والشركات، وبالتالي التوسع في الاقتصاد ، في حين أنّ رفع سعر الفائدة، هو انكماش للاقتصاد، ولا يشجّع على أخذ القروض، وبالتالي يحجم المستهلكين، والشركات عن الإنفاق.
- الاحتياطي النقدي: وهي الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجاريّة إيداعها في خزائنها، أو في البنك المركزي، فعند خفض قيمة الاحتياطي النقدي، ينعكس ذلك بالزيادة على الأموال في النظام البنكي، وبالتالي القدرة على إقراض المُستهلكين، والشركات، أي سياسة توسّع اقتصادية، والعكس صحيح، فعند زيادة الاحتياطي النقدي يحدث انكماش اقتصادي، و يحد ذلك من كميّات الأموال في النظام البنكي، وبالتالي التأثير على إقراض المستهلكين، والشركات.
- عملياّت السوق المفتوحة: يتم من خلالها بيع وشراء السندات الماليّة الحكوميّة التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو ما يُسمّى بالاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.
- الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُعطي البنوك المركزية نسبة فائدة على الإيداعات النقديّة الفائضة للبنوك التجاريّة، فعند تطبيق سياسة التوسّع الاقتصادي، تُخفّض البنوك المركزيّة نسبة الفائدة، لتُشجّع البنوك التجاريّة على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزيّة، أمّا في حال تطبيق السياسة الانكماشية للدولة، يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، ممّا ينعكس على سعر الفائدة الذي تُلزمه البنوك التجاريّة للمُستثمرين.
كيف تؤثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي
عندما يهدف البنك المركزي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ، يمكنه زيادة المعروض النقدي والتداول من خلال تبني سياسة نقدية توسعية. تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى فقدان العملة لقيمتها حيث يصبح الوصول إليها أكثر سهولة.
ما هي لجنة السياسة النقدية؟
