مستقبل الاقتصاد العالمي

اليكم كل ماتودون معرفته حول مستقبل الاقتصاد العالمي ومعلومات هامة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد
الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الإقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلاً عن “الاقتصاد السياسي”.
كما يشير المصطلح عن الاقتصاد بالمعنى الواسع أوالحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إن مصطلح الاقتصاد هو مرادف لكل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.
وأخيراً، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.
التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي
التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ (الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. تُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار نسبة الأبجدية وتوقعات الحياة (عمر الفرد). الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف.هذا بالإضافة إلى توفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والإتصالات والخدمات العامة. بالطبع ليس كل الدول المتطورة تتوفر فيها جميع هذه السمات، فالبعض تشهد نسبة عالية من الجريمة لكن هذه السمات تبقى هامة للتمييز بين الدول المتطورة اقتصاديا وغيرها. في حين يعبر النمو الاقتصادي عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي. ويمكن التفرقة بينهما من خلال الآتي: فالنمو لا يعني فقط الزيادة في المخرجات وإنما أيضاً الزيادة في المدخلات ومزيد من الفاعلية، بمعنى آخر زيادةالمخرجات لكل وحدة من المدخلات. أما التنمية تتجاوز تلك لتشمل التغيرات في هيكل المخرجات وتخصيص المدخلات بين القطاعات. وبالمقارنة مع الانسان يستلزم النمو التركيز على الطول والوزن، بينما التنمية تؤكد على التغيرات في المقدرة الوظيفية على التكامل والتنسيق المادي.
تحليلات صندوق النقد الدولي
اذا عدنا بالذاكرة الى الفترة الممتدة مابين عامي 2007-2008 نرى بأن هذه المرحلة شهدت أزمة مالية عنيفة اربكت اكبر اقتصادات العالم واهمها وهو مادى الى نتائج انعكست على النمو الاقتصادي العالمي سعر الفائدة فيما بعد ماتؤكده اغلب الدراسات المختصة .
وفي احدث دراساته يبين لنا صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية ومن المرجح أن يظل في حالة من التباطؤ لسنوات مقبلة .
و على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.
واقع الاسواق الناشئة
لقد تراجع النمو السنوي المحتمل في الأسواق الناشئة إلى 6.5% من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان عليه قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 5.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.
وهنا وجه صندوق النقد ارشاداته للاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية واللوجستية. وأكد على ان الاقتصادات الناشئة مطالبة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم.
الاقتصاد الاسلامي
في خطوة تشجيعية لقواعد التمويل الإسلامي، يرى الصندوق إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وبقدر أكبر من الانسجام والانتظام عند التطبيق.
وهنا يرى الصندوق ان التمويل الإسلامي “قد يساهم في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض”.
لكنه أضاف أن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية، والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك، والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.
وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013.
مستقبل الاقتصاد العالمي في العقد المقبل
1. احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي
العشر سنوات الأخيرة كانت مليئة بالأحداث، تم تشكيلها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع بداية عقد جديد فلا تتوقع تعافي الاقتصاد بشكل طبيعي، في ظل وجود معدلات فائدة في مستويات منخفضة بشكل غير مسبوق، وضغوط انكماشية في كل مكان، وما إلى ذلك من أحداث تعيق تقدم الاقتصاد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
يتوقع الاقتصاديون أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا في الأعوام المقبلة، وسط حالة من الضبابية وعدم التيقن في جميع أنحاء العالم حيال العديد من الأحداث الرئيسية، كالحرب التجارية بين الصين وترامب، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أحداث مثل هذه تقود الشركات لأن تصبح في حالة من الترقب لتطور الأحداث، بدلاً من المضي قدماً في الاستثمار، وهو الأمر الذي يتسبب بدوره في تباطؤ النمو الاقتصادي.
وهنا، من المهم أولاً أن نُعرِّف ما هو الركود الاقتصادي. هو مصطلح يعبر عن انخفاض في المؤشرات الاقتصاديّة بشكل كبير لمدة زمنيّة متواصلة – ستة أشهر على الأقل – وتشمل هذه المؤشرات الاقتصادية: (الدخل، والعمالة، والتصنيع، ومبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي).
كما يمكن تعريفه أيضاً بأنه هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادةً ما يكون سبب هذا الهبوط نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، والذي بدوره يُصعِّب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج، مما يعني أيادي عاملة أقل، وارتفاعاً في نسبة البطالة، ثم انخفاضاً في مستوى المعيشة والرفاهية والانفاق على مستوى الفرد، إضافةً للضرر الحاصل للمؤسسات والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، ويظهر هذا في انخفاض معدلات التدفق النقدي لها، وفقدان العملاء والمستهلكين، وانخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها، والذي يؤدي بدوره لتسريح العمال والموظفين.
وفي حالة تزايد الركود الاقتصادي، فإن ذلك يؤدي إلى كساد، والذي تكون نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي، مثل الكساد الذي شهده القرن العشرين عام 1929، والمعروف بالكساد الكبير، وكانت أضخم فترة ركود اقتصادي شهدها التاريخ.
2. تغيّر المناخ
هناك توقعات بزيادة في عدد سكان العالم تصل إلى مليار شخص، تزامناً مع انتهاءً العقد الجديد، وهي زيادة من شأنها استهلاك كمّ كبير من موارد الكوكب المتناهية والمحدودة، بالإضافة لكونها تضيف كماً هائلاً لميزانية الكربون العالمية، والتي بدورها تُعجِّل من وتيرة الاحتباس الحراري وتدفع درجات الحرارة إلى ما وراء نقطة حرجة حيث العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوخيمة والمدمرة.
وتشير بعض التقارير إلى أنه بحلول عام 2030، قد يدفع تغير المناخ أكثر من 100 مليون شخص في البلدان النامية إلى ما دون خط الفقر.
ومن المتوقع أن يطول التأثير السلبي لتغير المناخ كافة الأصعدة؛ البيئي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن ما يعنينا هنا هو التأثيرات التي قد تصيب الاقتصاد العالمي:
-يتأثر الإنتاج الزراعي سلباً وبشكل مباشر بالتغير طويل المدى في درجات الحرارة، فتزيد أسعار المواد الغذائية مُسببةً زيادة في معدلات التضخم، ومن ثَمَّ تضعف القدرة الشرائية ومعدلات الاستهلاك، فنصل في نهاية المطاف الى ركود اقتصادي.
-تتأثر الأوضاع المالية والاقتصادية سلباً بسبب زيادة الإنفاق الموجه لتخفيف هذا التغير في المناخ والتقليل من نسب انبعاث الغازات السامة.
-التغير في المناخ يسبب كوارث طبيعية، والتي بدورها تُشكِّل خطراً بالغ الأهمية على البلدان الصغيرة ذات الدخل المنخفض، فتسبب خسارة فادحة في الممتلكات والأرواح، لأنه يمكن أن تقضي بسرعة على نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي.
-فعلي سبيل المقال تسبّب إعصاري كاترينا وساندي معاً في الولايات المتحدة في خسائر قيمتها 193 مليار دولار تقريباً. كما أن هناك عقارات في لويزيانا وفلوريدا قيمتها تُقدر بنحو 68 مليار دولار مُعرضة لخطر الغمر بالمياه تحت مستوى البحر بحلول عام 2050.
-وتشير إحصاءات إلى أن تغير المناخ يُهدد خسارة 5% من الناتج الاقتصادي العالمي سنوياً، وبالنسبة للفرضيات الأكثر تشاؤماً يمكن أن ترتفع الخسارة إلى 20% أو أكثر كما جاء في تقرير للخبير الاقتصادي «نيكولاس ستيرن» بعنوان «مراجعة ستيرن حول اقتصاديات تغير المناخ». ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه مع كل ارتفاع لدرجة حرارة الأرض بمقدار 3 درجات مئوية، يتعرض الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض بمعدل 2%.
3. غزو التكنولوجيا
في الأول من شهر أبريل/نيسان عام 1976 وقّع ثلاثة رجال عقداً لإنشاء شركة Apple، وهم: «ستيف جوبز»، و«ستيف وزنياك»، و«رونالد واين»، جميعهم من سكان مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. ولكن في 12 أبريل/نيسان، أي بعد أسبوعين تقريباً من بدء العمل، حدث أمر مفاجئ وقرّر رونالد واين التخلي عن مكانته كشريك، وحصل ستيف وزنياك على حصته والتي كانت تبلغ آنذاك 10% مقابل 800 دولار، وتم إعطاؤه 1500 دولار فيما بعد، ليفقد وأين حوالي 35 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن مبيعات أبل وصلت في العام الأول (1976) إلى 174 ألف دولار، ثم زادت في العام التالي لتصل إلى 2.7 مليون دولار، ثم 7.8 مليون دولار عام 1978، حتى وصلت إلى مليارها الأول عام 1988، وفي عام 2012 تم التصريح بأن قيمة شركة أبل وصلت إلى 626 مليار دولا أمريكي. وفي لقاء لاحقاً جرى مع رونالد واين صرَّح بأنه غير نادم على بيعه لحصته بالشركة وصرّح بالقول: «كان أفضل قرار قمت باتخاذه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدي في ذلك الوقت».
نعلم جميعاً بأن الصناعة هي توجه كل المستثمرين ورواد الأعمال على مر التاريخ، روادا ومستكشفين أمثال توماس إيديسون ابتكروا المجال الفيزيائي باستخدام الذرات، جاءوا بأفكار جديدة وغير مألوفة ليعيدوا تنظيم هذه الذرات لخلق وصناعة المصابيح المتوهجة، وبعد ذلك قامت الشركات باستثمار مبالغ ضخمة لبناء المصانع وتوظيف آلاف العمال بها لبناء هذه المصابيح وتقديمها في صيغة منتج للمستهلك.
وللتوضيح معظم الشركات الضخمة أمثال IBM وUS Steel وGeneral Electric وFord، تم بناؤهم بنفس النهج، ولكن واقع عالم الأعمال والاستثمار اليوم مختلف تماماً، فأصبحنا نعيش في «عالم البايت» وتكنولوجيا المعلومات، ولأول مرة تتصادم التجارة مع التكنولوجيا بطريقة تجعل من البيانات أكثر قيمة من الأشياء المادية. فشركات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، أمثال Amazon وApple وMicrosoft، سيطرت على عالم الأعمال وتجاوزت في حجم استثماراتها سائر الأعمال التجارية والصناعية الأخرى، وهو ما عزّز من قدرات تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأحدث توجهاً غير مسبوق لإنشاء منصات عالمية من المستحيل أن تتم منافستها. فهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه الذرة أكثر قيمة من البايت مرة أخرى؟