نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، وشرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، وتعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، والفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي، نتناول الحديث عنهم بشيء من التفصيل خلال المقال التالي.
محتويات المقال
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
نصت المادة 77 من قانون العمل على أنه يحق للعامل، وهو الطرف المتضرر في نظام العمل، الحصول على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن، ويمكن ان تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في عقد العمل، أما في حال عدم اشتمال العقد على قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط الآتية:
1. يفترض ألا تنخفض نسبة التعويضات عن أجر العامل لمدة زمنية تصل إلى شهرين أي ستين يوماً.
2. يجب أن يحصل العامل على أجر لفترة زمنية تبلغ خمسة عشر يوماً وذلك في حال عدم تعيين مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين.
3. يمتلك العامل الحق الكامل في الحصول على أجر الفترة الزمنية التي تتبقى في عقد العمل في حال كان العقد يتضمن مدة عمل العامل.
4. يتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة.
5. يتمتع العامل بالحق في الحصول على تعويض يفيد أجر شهر كامل عن كل سنة قام العامل بأداء مهامه المنوه بها في العمل.
6. يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات، بل يرى بعض الأفراد أن هذه المادة تمتلك ثغرة قانونية ألا وهي الانحياز إلى جهات العمل دون الأخذ في الاعتبار بالموظف أو العامل، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن المفترض تواجده بين رب العمل والعامل، ويعتقد البعض أن التعويض لا يعتبر مجزياً للعامل بل هو غير عادل في حق العامل.
7. لا يعي الكثير من الأفراد ماهية المادة 77 من نظام العمل السعودي فضلاً عن البنود التي تنص عليها والتي تثير بعض الإشكاليات لدى العديد، ولهذا ما عليكم سوى التعامل مع مكتب محاماة بالرياض الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي يتم إزالة الالتباس المتواجد بين بنود المادة.
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
– تحمل المادة 77 من نظام العمل السعودي الكثير من التفاصيل المهمة والتي تتعلق بالحقوق التي يحصل عليها العامل في حال قام صاحب العمل بإنهاء تعاقده دون وجود أي أسباب واضحة، أي في حال تعرض العامل للفصل من قبل صاحب العمل دون أي مبررات، فهذه المادة من نظام العمل السعودي تضمن للعامل حصوله على التعويضات التي يستحقها في حال حدث هذا الأمر وهذا لأن العامل حين يكون على رأس عمله يكون له قدره ودخله الذي يسانده في رفع مستواه المادي وحين يتم فصله يتم حرمانه من كل هذه الأمور ولهذا يكون صعبًا عليه موازنة حياته من الناحية المادية، وهذا الأمر تمنع حدوثه المادة 77 التي تم تعديلها لتكون التعويضات التي يحصل عليها العامل بفعل أجر 15 يوم كما يحق له الحصول على أجر المدة التي تبقت في العقد ولا يقل اجر تعويضاته عن اجر شهرين.
– المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تتعلق بالتعويضات التي يتلقاها العامل من بعد فصله من عمله دون وجود أي أسباب واضحة حيث طالبت الكثير من الجهات تعديل هذه المادة ليكون العامل حاصلًا على حقه كاملًا دون أي انتقاص من قدره.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي
نجد أن هناك بعض الفروقات بين المادتين 77 و 80 من نظام العمل السعودي تتجلى في:
1. المادة 77 تعتبر تعويضية للطرفين صاحب العمل والعامل حيث قد يتم دفع التعويض من قبل الموظف للشركة أو بالعكس، أما المادة 80 فهي تعطي العامل مكافأة في حين كان الفصل إو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، ولكن في حال الفصل التعسفي للعامل إذا تصرف أي تصرف من البنود المذكورة أعلاه ففي هذه الحالة يُحرم من المكافأة ويستطيع صاحب العمل أن يفصل العامل بشكل فوري ومباشر.
2. المادة 77 تشكل ضرراً على المواطن وتحرمه من الأمان والاستقرار الوظيفي، أما المادة 80 فهي أكثر حماية للعامل بحيث أن صاحب العمل لا يستطيع فصل العامل بدون عذر أو أسباب مشروعة، فهي تحفظ له حقه في فصله من العمل باستثاء الحالات التي أسلفنا ذكرها سابقاً، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على توازن المصالح وتزيد الإنتاج عكس المادة 77 التي تقضي على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص .
3. يلاحظ البعض أن المادة 77 رغم تأكيدها بأن من الضروري حصول العامل على تعويض، إلا أنها قامت بالتسهيل على صاحب العمل باتخاذ قرار الفصل للعامل ولأسباب ممكن أن تكون غير مشروعة أو مبررة، أما المادة 80 فهي لا يمكن لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون أن يخبر العامل قبل فصله وأن يكون هناك سبباً مشروعاً للفصل بالإضافة إلى أنها تخول العامل من أن يعترض.
4. تقوم المادة 77 بتعويض أحد طرفي العقد في حال رغبة أحدهما بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وفي حال إن كان العقد ذو مدة محددة أو غير محدد، أما المادة 80 فلا يتم فيها التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد في فترة التجربة.
5. نجد أن التعويض في المادة 77 يكون بقيمة أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال وجود عقد غير محدد المدة، أما في حال وجود عقد محدد المدة فيستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، حيث أن لا يقل التعويض عن أجر مدة شهرين، أما في المادة 80 فهناك ما يسمى بالمكافأة في حال الاستقالة ويعتمد هذا على مدة الخدمة له في المؤسسة أو المنشأة، فإذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين فلا يحق له مكافأة أما إذا كانت مدة الخدمة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات فيحق له ثلث المكافأة، ويحق له المكافأة كاملة بعد مرور عشر سنوات من مدة الخدمة في المنشأة.
6. لا يوجد في المادة 77 مدة للإشعار قبل إنهاء العقد، أما في المادة 80 تتجلى المدة المحددة للإشعار قبل إنهاء العقد لا تقل عن ستين يوماً في حال أن العامل في المنشأة يتلقى أجرة شهرية، و تكون المدة ثلاثين يوماً في حال إذا كان الإشعار رسمي مكتوب.
