انواع التجارة الحرة سنتعرف في هذا الموضوع على المفهوم الصحيح للتجارة الحرة وماهي انواع التجارة الحرة واهم خصائصها من خلال هذه المقالة.
محتويات المقال
تجارة حرة
التجارة الحرة تعبير اقتصادي يشير عادة إلى تبادل السلع والخدمات بين الدُوَل؛ دون الخضوع لدائرة المُكوس أو القيود الحكومية أو الضرائب. والدولة التي تتبع سياسة التجارة الحرة مثلاً لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أخرى، بل لا تفرض عليهم أن يشتروا من بلادهم. والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى. فتكون معاهدةً بين بلديْن أو أكثر في ما يسمّى منطقة تجارة حرة أو مفاوضاتً تُشرف عليها تنظيمات عالَمية كمنظمة التجارة العالمية.
سياسة التجارة الحرة
من الحجج سياسة التجارة الحرة
– ان حرية التجارة تتيح للدولة مزايا تقسيم العمل والتخصص الجغرافي
– تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف في التكاليف النسبية ويرجع ذلك لعوامل الإنتاج
– يصعب في ظل حرية التجارة قيام المنشأت الاحتكارية وانتشارها بنسب متباينة فمثلا رأس المال يوجد بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية والأرض الزراعية توجد وتتوفر في أستراليا والعمل في الهند لذلك يتعين إنتاج السلع التي تحتاج الكثافة في رأس المال في الولايات المتحدة والأرض الزراعية في أستراليا وتحتاج إلى الايدي العاملة في الهند ومن ثم يتم التبادل بين هذه الدول وهذا لن يتحق الا في ظل حرية التجارة
– ان الرسوم الجمركية لها الكثير من العيوب والاثار الاقتصادية غير مرغوبة فهي تجبر المستهلك على دفع الضريبة وتفقد ثقة رجال الأعمال في الأوضاع الاقتصادية وتؤدي إلى نقص ملموس في التجارة الدولية
– تحتاج سياسة الحماية إلى تشريعات عديدة كثيرة وما يترتب عليها اثار والنتائج الاقتصادية
منطقة التجارة الحرة
منطقة التجارة الحرة هو نوع من التكتل التجاري بين دولتين أو أكثر، ببن مجموعة محددة من البلدان التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على معظم (إن لم يكن كل) السلع والخدمات المتداولة بينهما. ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي.
الأهداف
تهدف منطقة التجارة الحرة للحد من الحواجز التي تعترض التبادل التجاري بحيث يمكن أن ينمو التبادل البيني نتيجة التخصص وتقسيم العمل ، والأهم من ذلك عبر الميزة النسبية (نظرية الميزة النسبية). وبالتالي سيكون هناك زيادة في الدخل والثروة ورفع معدلات النمو الاقتصادي في نهاية المطاف والرفاه للجميع في منطقة التجارة الحرة. وفي الواقع قد يكون هناك خاسرون كبيرة ، ولا سيما الصناعات المحمية . ولكن من حيث المبدأ ، يمكن استخدام المكاسب من التجارة الإجمالية للتعويض عن آثار خفض الحواجز التجارية.
أهمية المناطق التجارية الحرة
ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.
وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.
أشكال متعددة وأبعاد مختلفة
تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي ، فالمنطقة الحرة كما سبق تعريفها تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وتختلف كذلك منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض Free Zone التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية بحيث يسرى عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام 1981 ، والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية.
نظرية التجارة الحرة
ترى هذه النظرية ضرورة وجود تجارة حرة في جميع مناطق البلاد. فمثلاً يكسب المستهلكون في إنديانا، إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، من شراء البرتقال من ولاية كاليفورنيا حيث إنتاج البرتقال أقل تكلفة وقد يكسبون أيضًا إذا اشتروا البضائع الصوفية من بريطانيا، إذ أمكن إنتاج هذه البضائع هناك بتكلفة أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتمد التفكير في التجارة الحرة على مبدأ الميزة النسبية.وطبقًا لهذا المبدأ تقود قوى السوق المنتجين في منطقة ما إلى أن يتخصصوا في أكبر المنتجات كفاءة، أو التي تكون تكلفتها في الحد الأدنى وأرباحها في الحد الأقصى. وتستورد كل منطقة السلع التي يكون إنتاجها أكثر تكلفة عليها. وهذه السياسة تؤدي إلى أكبر إنتاج عالمي شامل، حتى يتمكن المستهلكون من تلقي أكبر حجم ممكن من السلع بأقل الأسعار.
اعتراضات على التجارة الحرة
بالرغم من الكفاءة العالمية للتجارة الحرة، فإن معظم الدول تفضِّل نظام الحماية. وأحد الأسباب هو الحالة غير المستقرة للشؤون العالمية. ويعتقد بعض الناس أنه مادام هناك خطر احتمال نشوب حرب فإن البلاد يجب ألا تعتمد تمامًا على المواد الأجنبية. والسبب الآخر هو دعم دخول العمال، والشركات التي قد تُضار بسبب المستوردات ذات السعر المنخفض. وتستخدم كثير من الدول الأقل نموًا نظام الحماية التجارية، لتشجيع صناعاتها الصغيرة.
ويبرر أولئك الذين يفضلون التجارة الحرة، بأن الحماية التجارية قد تحول دون رخاء البلاد، وقد تؤدي إلى العزلة القومية وإلى الغيرة القومية، وإلى التهديد بالحرب، والذي بدوره يتطلب حماية أكبر ـ وهم يعتقدون أن التجارة الحرة تؤدي إلى التفاهم الدولي والسلام العالمي.
مقومات إقامة مناطق التجارة الحرة
يرى الخبراء والاقتصاديون ضرورة توافر عدد من المقومات الأساسية لإنشاء مناطق التجارة الحرة من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية، وتنوع اقتصاديات الدول الأعضاء؛ وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة مثلما يحدث في منطقة التجارة الحرة لدول أوروبا الإفتا EFTA وهي تضم كلًا من: ايسلاندا و ليتشتنستن و النرويج و سويسرا.
ومن بين المقومات أيضًا رفع المستوى الاقتصادي للدول الأقل تقدمًا لمواجهة الضرر المترتب على تحرير التجارة العالمية نتيجة إعادة تقسيم العمل، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تأهيل العمال والنهوض بالمناطق الأقل تقدمًا وهو ما حدث بالفعل في منطقة “الإفتا” الأوروبية بالنسبة لكل من أيرلندا والبرتغال وجنوب إيطاليا وأسبانيا، ويضيف الاقتصاديون مقومات أخرى من بينها تحرير التنقل وترتيب وتطوير المواني والمطارات؛ لتسهيل حركة السلع والخدمات ووجود آلية للتمويل والمقاصة وتسوية المدفوعات وخلق برنامج تمويل التجارة البينية مثلما فعلت دول أمريكا اللاتينية عندما أنشأت بنك “بلادكس”، وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيث يكون القرار السياسي في صندوق المصالح الاقتصادية، وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم وأخيرًا توافر شبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن وتوفر المعلومات التجارية، وتسهل الاتصال بين العملاء.
أهم مناطق التجارة في العالم
تتوزع مناطق التجارة الحرة في أنحاء العالم، ومن أهم هذه المناطق منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم الإفتا أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا AFTA فقد أنشئت عام 1960 ، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك.
أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا فقد أنشئت عام 1992 عندما اتفقت الدول الأعضاء في الآسيان على زيادة حجم المعاملات والتعاون الاقتصادي عن طريق إقامة منطقة تجارة حرة اعتبارًا من أول يناير 1993 وتضم هذه المنطقة كلا من إندونيسيا و [ماليزيا] و تايلاند والفلبين و سنغافورة و بروناي.
اتفاقيات التجارة الحرة وتأثيراتها الاقتصادية
ظهرت اتفاقيات التجارة الحرة كصورة من صور التكامل في الاقتصاد العالمي وإحدى وسائل القرن الحالي في التعاون بين الدول، وذلك بعدما كانت الاتفاقيات التقليدية والفردية هي السائدة في التعاملات الاقتصادية الدولية. وحلت اتفاقيات التجارة الحرة محل الاتفاقيات التقليدية بعدما ظهر التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية وإنشاء التكتلات الدولية والإقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو الكيانات الكبرى في التعاملات التجارية.
ماهية اتفاقيات التجارة الحرة
تعرف اتفاقية التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في العديد من المجالات.
واتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة وعالية المستوى، تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول المعلومات والبيانات التجارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية، كما تدعم تلك الاتفاقيات مجهودات الإصلاح الاقتصادي، وهي أيضاً تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق الدول المعنية. منطقة الشرق الأوسط تضم حوالي 350 مليون شخص و تقييم علاقات تجارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 70 مليار دولار.
ولم يكن هذا النوع من الاتفاقيات هو الوحيد الذي تم التوصل إليه مع دول الشرق الأوسط، فقد عقدت الولايات المتحدة أيضاً اتفاقيات ثنائية للتجارة والاستثمار مع كل من تونس، قطر، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقيات غالباً ما تكون خطوة أولى نحو التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة، كما أنها في صورتها الحالية توفر آليات لمعالجة أي قضايا تجارية ثنائية بين الدولتين.
ويصف البعض اتفاقية التجارة الحرة بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف، ويمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على إقامة سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة المتوافرة في هذه السوق في ظل آليات السوق الحرة، وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج.
واتجهت أغلب الدول في العصر الحالي إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة بهدف بناء تكتلات تستطيع التعايش من خلالها مع التغيرات الاقتصادية العالمية والاتجاه العالمي نحو التحالفات التجارية وبناء شراكات تجارية تهدف إلى مواجهة تحالفات أخرى وتعزيز التعاون وتوسيع مجالاته بين دولتين أو مجموعة من الدول
هل اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة أم غاية في حد ذاتها؟
ترجع أهمية اتفاقيات التجارة الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تهدف إلى زيادة درجة المنافسة بين الأسواق وتكريس مبادئ الاقتصادات المفتوحة والتكتلات الاقتصادية بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري من أحداث وتغيرات دولية متلاحقة جعلت إقامة التكتلات والتحالفات أهم سياسات القرن الحالي سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، وتزداد أهمية تكتل الدول في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى والاندماجات.
وأوضحت الدراسات الاقتصادية أن هذه الاتفاقيات ترتبت عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، وأن لها أثراً إيجابياً أيضاً في حجم التجارة وفي الرفاهية.
أوجه التجارة الحرة
وهناك أشكال متعددة لاتفاقيات التجارة الحرة فمنها ما يكون بين دولتين وقد يكون بين مجموعة من الدول، ومنها نوع آخر هو بين تكتل إقليمي وتكتل إقليمي آخر، وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة إحدى وسائل العلاقات الاقتصادية الدولية وتطويرها، وهي الخطوة الأولى نحو تكتلات أكبر مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وتختلف اتفاقية التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي، فاتفاقية التجارة الحرة، كما سبق تعريفها، تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط، وتتم فيها إزالة الرسوم الجمركية على السلع وتحرير تجارة الخدمات فيما بينها، أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، ويتم توحيد التشريعات والقوانين والأنظمة التجارية وممارسة سياسة واحدة تجاه العالم، كما تختلف كذلك اتفاقية التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض (Free Zone) التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة، وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها دول عدة فإنها تسمى في هذه الحالة منطقة حرة إقليمية.
وهناك بعض اتفاقيات التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية، بحيث يسري عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية في العام، 1981 والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية.
ولتوقيع اتفاقية تجارة حرة لا بد من توافر عدد من المقومات والعناصر الضرورية لنجاحها، من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية وتنوع اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة، ومن بين المقومات أيضاً رفع المستوى الاقتصادي للدول الأقل تقدماً لمواجهة الضرر المترتب على تحرير التجارة العالمية وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تصحيحية للاقتصاد، ومن المقومات أيضاً تحرير التنقل للأشخاص وتطوير البنية التحتية من موانئ ومطارات لتسهيل حركة السلع والخدمات وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيث يكون القرار السياسي في مصلحة الاقتصاد وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم وأخيراً توافر شبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن لخدمة العملاء.
الفوائد المتوقعة من اتفاقيات التجارة الحرة
إن لاتفاقيات التجارة الحرة العديد من الفوائد التي تهدف الدول إلى الحصول عليها من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، ومن أهم هذه الفوائد إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء، ومن خلال دراسة بعض اتفاقيات التجارة الحرة اتضح أن حجم التجارة بين الدول التي وقعت على اتفاقيات تجارة حرة بينها تضاعف بمعدل كبير، كما تضاعف حجم الإنتاج، وأدى تخفيض أو إزالة التعرفة الجمركية التي كانت مفروضة من قبل الدول إلى تدفق السلع والخدمات وفتح الأسواق أمام الصادرات مما ساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين موازين المدفوعات، ذلك أنّ التدفق التجاري سيؤدي إلى التركيز على جودة السعر والخدمة، ولا بد أن يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين وذلك بوجود مجال أوسع للاختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة المتزايدة.
وتعتبر اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة للوصول إلى غايات أكبر وليست غاية في حد ذاتها وهذه الغايات أو الأهداف تتمثل في تكوين تكتلات أقوى، وما هي إلا خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى للوصول إلى ما هو أشمل من مجرد اتفاقية وهي الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأوروبية التي وصلت إلى مرحلة السوق المشتركة، وهذا هو الهدف والغاية النهائية لاتفاقيات التجارة الحرة. إذاً نصل إلى نتيجة نهائية وهي أن اتفاقيات التجارة الحرة ما هي إلا وسيلة وليست غاية فهل نرى في المستقبل سوقاً خليجية مشتركة أو سوقا عربية أو منطقة شرق أوسطية حرة؟
إن التجارة الحرة تعني خلق المزيد من فرص العمل التجاري، واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الثروات الطبيعية.. لذلك فإن تحرير التجارة يجلب منافع كثيرة للاقتصاد والتي يجب أن توظف لأهداف التطوير الإقليمي، حيث يعد النمو الاقتصادي من خلال تحرير التجارة العامل الرئيسي في تحسين ظروف الحياة الاجتماعية بالإضافة للإسهام في التنمية المستديمة.
