انهيار الاقتصاد العالمي قريبا وماهي اهم اسباب انهيار الاقتصاد العالمي وماهي طرق التغلب على هذا الانهيار الكبير.
محتويات المقال
الاقتصاد
الاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: “القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتَصدٌ في النفقة”)، أي وسط في الإنفاق بين البخل والتبذير.
التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي
التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ (الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. تُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار نسبة الأبجدية وتوقعات الحياة (عمر الفرد). الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف.هذا بالإضافة إلى توفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والإتصالات والخدمات العامة. بالطبع ليس كل الدول المتطورة تتوفر فيها جميع هذه السمات، فالبعض تشهد نسبة عالية من الجريمة لكن هذه السمات تبقى هامة للتمييز بين الدول المتطورة اقتصاديا وغيرها. في حين يعبر النمو الاقتصادي عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي. ويمكن التفرقة بينهما من خلال الآتي: فالنمو لا يعني فقط الزيادة في المخرجات وإنما أيضاً الزيادة في المدخلات ومزيد من الفاعلية، بمعنى آخر زيادةالمخرجات لكل وحدة من المدخلات. أما التنمية تتجاوز تلك لتشمل التغيرات في هيكل المخرجات وتخصيص المدخلات بين القطاعات. وبالمقارنة مع الانسان يستلزم النمو التركيز على الطول والوزن، بينما التنمية تؤكد على التغيرات في المقدرة الوظيفية على التكامل والتنسيق المادي.
انهيار اقتصادي عالمي على الأبواب
نشرت واشنطن بوست مقالا للكاتب جورج ف. ويل بعنوان “انهيار اقتصادي كبير وممتد على الأبواب” يتوقع فيه أن يبدأ بانكماش عندما يعلن البيت الأبيض بعد ستة أسابيع ميزانية 2019 التي يبلغ فيها العجز 1.085 تريليون دولار.
وقال الكاتب إن القراءات التاريخية لمؤشرات أسواق الأسهم والنمو الاقتصادي الأميركي وتوسعه يدفعه لترجيح ما ذهب إليه.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي الجيد المستمر منذ 2009 كان يجري على حساب المستقبل القريب عبر استدانة الحكومة وتضخم دينها وعجز ميزانيتها، مشيرا إلى أن هذا الدين تضاعف أربع مرات خلال السنوات العشر المنصرمة وسيصبح مساويا للناتج الإجمالي القومي خلال عشر سنوات فقط.
وأضاف أن النخبة السياسية في الولايات المتحدة يمينا ويسارا ظلت تعمل طوال السنوات الماضية على إدارة العجز الضخم بالميزانية العامة –بخفض الضرائب الكبير على المواطنين لكسب أصواتهم- وليس تخفيض هذا العجز أو القضاء عليه، الأمر الذي يلقي العبء على الناخبين في المستقبل.
وسيصادف يوم 15 الشهر المقبل الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز الأميركي للاستثمار وهو رابع أكبر مصرف استثماري في أميركا. وكان ذلك الانهيار أكبر إعلان للإفلاس في التاريخ، وقد كان نذيرا بتبخر عشرة تريليونات دولار تقريبا من قيمة الأسواق العالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
اضطراب سياسي عالمي
بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، قد تتسبب أيضًا الاضطرابات السياسية في الأزمات المالية، وهذا الجانب هو الآخر لا ينقص الوضع العالمي الحالي.
في الساحة الأمريكية يتزايد القلق مع تحقيقات مولر، ويزداد الانقسام بين الجمهوريين والديموقراطيين تشظيًا، وسواء استمر دونالد ترامب في السلطة، أو ما إذا كان الديمقراطيون سيأخذون مجلس النواب ويشرعوا في الحديث عن إجراءات الإقالة؛ ستكون النتيجة في كلتا الحالتين أكثر إثارة للقلق سياسيًا، وبالتالي زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
ومن جانب آخر، منذ أن تردد الحديث عن التأثير الروسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عادت العلاقة بين واشنطن وموسكو إلى ما كانت عليه من التوتر السياسي، كما تعقدت الأوضاع السياسية أكثر في منطقة الشرق الأوسط ذات المستقبل الغامض.
فيما تستمر المشاكل في الاتحاد الأوروبي، منذ أن صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد في الاستفتاء عام 2016، واشتدت النزعات المعادية للمهاجرين في العديد من دول أوروبا، وبات السياسيون اليمينيون المتطرفون يحرزون تقدمًا في برلمانات البلدان الأوروبية عامًا بعد الآخر، وفي نيتهم ترك الاتحاد الأوروبي بالكامل، والقضاء على كتلة اليورو.
كل ذلك يحيل إلى عالم جامح بالاضطرابات والتغيرات السياسية، مع مستقبل شبه غامض، ما يرتد على الاقتصادات الوطنية، ويجعلها أكثر عرضة للضربات الطارئة في أي وقت، بحسب الظروف السياسية والاقتصادية في محيطها الإقليمي والعالمي.
هل يحدث الانهيار فعلًا؟
بالنسبة للخبير الاقتصادي بيل كونيرلي من مجلة فوربس الأمريكية، فإنه لا يَتوقع أن يحدث انهيارًا اقتصاديًا في 2019 مشابهًا لما كان في 2008، بالرغم من احتمال حدوث كساد، معللًا ذلك، بأن “البنوك الأمريكية الآن تمتلك المزيد من رأس المال مقارنة بالأصول، كما أنها خضعت لاختبارات الإجهاد لتحديد كيف سيكونون في حالة ركود حاد، ما يجعلها مستعدة للبقاء حتى في الظروف السيئة”. غير أنه استدرك بقوله: “لكن الاقتصاد عمومًا دائمًا محفوف بالخطر”، ما يعبر تمامًا عن حقيقة اقتصادية متعلقة بطابع السوق وشكل الإنتاج من جهة، لكن في جانب منها أمست العبارة الفضفاضة مكونًا أصيلًا في التبرير البنكي أيضًا.
وبين هذا وذاك، تبقى 2019 سنة غامضة بالنسبة لكل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، بالنظر إلى ما يحدث في الساحة العالمية اقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا من تغيرات جذرية، الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كنا نتجه نحو انفجار فقاعة اقتصادية عالمية أم إلى نكسات صغيرة تسبق عالم جديد تمامًا.
تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي
اجماع من كبار الاقتصاديين على ان الاقتصاد الامريكي حاليا داخل فقاعة كبيرة .. وان الانهيار سيحدث قريبا بسبب ارتفاع حجم الدين الأمريكي الى مستويات قياسية غير مسموح بتجاوزها .. وان التضخم حاليا اصبح اكبر من قدرات العديد من شعوب العالم .. واخر انهيار اقتصادي حدث مؤخرا في ڤنزويلا اغنى دولة بالنفط .
والخلاف بين كبار الاقتصاديين فقط .. على توقيت حدوث الانهيار فقط ؟
نظرا للاحداث التالية :
1- ارتفاع المؤشر الأمريكي الى مستويات كبيرة جدا
2- العجز الامريكي 5 اضعاف 2008
3- فترات انهيار السوق الامريكي مابين 4 الى7 سنين وحاليا مضى 8 سنين
4- استهلاك الصين لاحتياطياتها
5- سخونه احداث الشرق الاوسط
6- انهيار اقتصادات عدة دول
7- انخفاض اسعار النفط
8- احداث الإقليمية السيئة
9- خلافات دول الخليج
10- انخفاض تكاليف النفط الصخري
11- ارتفاع انتاج النفط في العراق وايران وليبيا
12- توجهات جدية للطاقة البديلة
أزمة مالية عالمية
يوما بعد يوم يتزايد الحديث عن شبح أزمة مالية عالمية يطل برأسه من جديد، حيث لفتت شخصيات ومؤسسات اقتصادية مرموقة الأنظار إلى مؤشرات عدة في هذا السياق، وذلك بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية الأخيرة.
وقالت مؤسسة “غابرييل إنفستمنت” إن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم سابقا وما يحدث اليوم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي وتحديدا القروض الخاصة.
وتشير الأرقام إلى أن مستويات الديون الخاصة عالميا، بلغت 186 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019. وذلك وفقا لمعهد التمويل الدولي.
كما أن الدين العام العالمي، وفقا للمصدر ذاته، بلغ مستوى قياسيا، حيث أصبح أكثر من 250 تريليون دولار منذ مطلع العام.
وبشأن تدني أسعار الفائدة، أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن ذلك يشير إلى بوادر أزمة مالية، حيث بلغ سعر الفائدة في الفيدرالي الأميركي الآن نحو 2.5 بالمائة، وهذا يعني زيادة وتيرة الإقراض وتراكم الديون.
ومن المؤشرات بنذر أزمة عالمية جديدة أيضا، الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، واشنطن وبكين، حيث أكدت تقارير عدة أن هذه الحرب تلقي بظلالها سلبا على النشاط التجاري العالمي.
يأتي ذلك في وقت يشهد العالم أزمات تعمق المعاناة الاقتصادية وترفع احتمالات وتيرة الانكماش الاقتصادي، ومن هذه الأزمات تراجع أسعار عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انهيار اقتصادات دول عدة مثل اليونان وتراجع المؤشرات الاقتصادية لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل، إلى جانب أزمات العملات الرقمية ةعلى رأسها “بيتكوين”.
كل هذه المؤشرات تنذر بخطر أزمة قد تهز أسواق المال والأعمال قريبا، لا سيما مع تأكيد خبراء بأن الدورة الاقتصادية تشهد الوصول إلى نقطة مدنية للغاية كل 7 أو 8 سنوات، وأن النقطة المدنية السابقة عالميا كانت في عام 2008، مما يعني أننا عبرنا 10 سنوات تقريبا من الدورة الاقتصادية، وهذا يعزز مؤشرات الخطر.
