سنتعرف في هذا الموضوع على اهمية التجارة الدولية وماهو المفهوم الشامل للتجارة الدولية من خلال هذه السطور.
تجارة دولية
التجارة الدولية هي تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان.أما التجارة الخارجية هي حركة السلع والخدمات وأنتقال رأس المال بين أقطار العالم المختلفة وما يتعلق بهذا الأنتقال عبر الحدود من عمليات تجارية ممكنة كالنقل والتأمين والخدمات الأضافية الأخرى.
مركز التجارة الدولية
تم إنشاء المركز في عام 1964م، اثر قرار للدول المشاركة في مفاوضات الجات، وفي عام 1968م، قرر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مشاركة الجات في رعايته. ويعتبر المركز أداة التعاون التقني بين كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لمظاهر تشغيل وتوجيه الاستثمارات بهدف تطوير التجارة العالمية، وفي عام 1973م، تم اعتبار المركز والجهاز المسؤول داخل منظومة الأمم المتحدة عن التعاون التقني لتطوير التجارة. ومن خلال هذه المسؤولية يعمل المركز مع كل من الدول النامية والدول التي تمر الأنظمة الاقتصادية فيها من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الرأسمالي من اجل وضع برامج فعالة لتنشيط التجارة وذلك بالتوازي مع نشأة منظمة التجارة العالمية التي حلت محل الجات.
تعريف التجارة الدولية
هي تمثل تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها والدول التي تفتقر إليها ، أي أن هناك دولة مصدرة واخرى مستوردة,-والحكمة من التجارة الدولية انها استغلال امثل لموارد العالم.
يختلف مفهوم التجارة الدولية International Commerce عن التجارة الداخلية، في أن الأولى تقوم بين أطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية، وموانع تداول، وأنظمة، وقوانين، وآليات، ليست قائمة بين أطراف التداول في السوق التجارية الوطنية. ويمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة، التي تؤلف مجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في أقنية التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه، وخدمات التأمين الدولي، وحركة السفر والسياحة العالمية، والخدمات المصرفية الدولية، وحقوق نقل الملكية الفكرية،وخاصة نقل التقانة (التكنولوجية) من جهة أخرى.
يمكن القول إن التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمع البشري، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية. بحيث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين أقاليم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة. وعلى ذلك فإن للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة.
نظام التبادل الدولي
تشوب نظام التبادل الدولي القائم عيوب جوهرية تمس مصالح الدول النامية بصورة أساسية، وتلحق الضرر المستمر بإقتصاداتها. فبالنظر إلى أهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه خاص، فإن مجموعة دول الجنوب النامية تعاني مشكلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها وبين دول الشمال. إذ يسود فرق بين أسعار صادرات الدول النامية إلى دول الشمال المتقدم، وأسعار الصادرات الصناعية المتجهة من هذه الأخيرة من حيث تغير حركة أسعار كل من الصادرات والواردات بفعل الاحتكار والتفاوت في مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الدول النامية.
ويلحق هذا التغير قصوراً واضحاً في أداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلباً على الفعاليات التنموية فيها.
كما أن بنية هذا النظام قد تبلورت على أساس تقسيم عمل دولي، تقوم فيه قدرة الشمال المتقدم العلمية والتقنية بدور حاسم، وتسوقه إلى حالة يمكن اختصارها بالآتي:
ـ تختص دول الشمال المتقدم بصادرات كثيفة البحث العلمي، والتقنية (الصناعات الإلكترونية المتقدمة، والهندسية، والكيماوية والأدوية، والطيران ومنتجات الهندسة الوراثية ووسائل الإنتاج وغيرها).
وتختص دول الجنوب بإنتاج وتصدير السلع الزراعية، والاستخراجية: الطاقة، والمواد نصف المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة الاستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها).
أهمية التجارة الدولية
لقد ظهرت التجارة الدولية نتيجة لاتّساع الرقعة الجغرافية التي تضم سوق التبادل الاقتصادي،
بحيث أصبحت تتم بين أقاليم مختلفة ومتنوعة الأمر الذي جعل لها طابع خاص بها يميزها عن التجارة المحلية وتعتبر التجارة الدولية من أهم عوامل النجاح والازدهار الاقتصايد لأي دولة
وذلك لما لها من أهمية، حيث تكمن أهمية التجارة الدولية في أنها تعتبر أكثر الوسائل المناسبة لاستغلال الموارد الموجودة في العالم بشكل جيد. وهى المحفز لاول للدول والأقطار المختلفة على زيادة إنتاجيّتها من السلع وبالتالي إشباع الاحتياجات السوقية المحلية والعالمية.
حيث انها تجعل كل دولة متخصصة بإنتاج سلعة معينة تقوم بتصديرها إلى الدول الأخرى الأمر الذي يقوي من اقتصاد الدول .
وان التبادل التجاري القوي بين أي دولتين يعمل على تقوية العلاقات السياسية بينهما ويوطدها حيث تعزز من العلاقات الدبلوماسية بين الدول بحيث تقوم الدول بإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات من خلال الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.
وتعتبر بمثابة شريان الحياة للدول الأخرى، فمن خلالها يتم الثقافات والحضارات بين الدول.
التجارة الدولية عند العرب
عُرف العرب تاريخياً بإتقانهم للتجارة، وبقدرتهم على التوسع في تجارتهم البرية والبحرية، ومهاراتهم في التعامل مع أقاليم بعيدة عن أرضهم، إذ استطاعوا أن يسيطروا في حقب تاريخية معينة على الطرق والمؤسسات والمراكز التجارية، في الأقاليم التي قامت فيها اقتصادات متطورة، وأسواق تبادل خارجي بمقاييس تلك الحقب.
فقد احتلت مكة المكرمة مركزاً دينياً وتجارياً بارزاً في القرن السادس الميلادي بسيطرتها على طرق التجارة المارة في غربي الجزيرة العربية، وعلى تجارة القوافل الغنية في الجزيرة نفسها، وتولت مبادلة البضائع الهندية والحبشية، وبخور اليمن، بإنتاج الشام وبلاد البحر الأبيض المتوسط }لإِيْلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهم رحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيْف{ [قريش 1،2]، وكانت تتاجر نقداً ومقايضة، وتدير عمليات الإقراض والإئتمان.
ومن وجهة أخرى ومع استقرار الدولة العربية الإسلامية، والتطور الذي أصاب جميع فروع الحياة، ومع نظرة الإسلام الإيجابية إلى التجارة والعمل، فقد تحولت العواصم العربية إلى مراكز مهمة، كمكة المكرمة، والبصرة، والحيرة، ودمشق وطرسوس والقاهرة، وبغداد.
وتدل قائمة التدفقات السلعية وحركتها على مدى اتساع التجارة الدولية عند العرب في القرنين الثالث والرابع الهجريين وما بعدهما: «فالذهب والرقيق يجلبان من شرقي إفريقية والرقيق والفرو والدروع والسيوف من أوربة الشرقية ومن بلاد الترك، وغراء السمك من الخزر، والمسك من التبت، والرصاص القلعي من ملقة، والثياب الحريرية والغضائر والكاغد (الورق) من الصين، والبسط والسجاد من إرمينية، والتوابل والأحجار الكريمة والعقاقير والرماح والكافور من الهند، والقطن والمنسوجات الحريرية والكاغد والفرو والرقيق من ما وراء النهر، والسجاد والقلانس والفواكه والأشربة من إيران، والديباج الرومي والثياب الكتانية والأرز والبسط من بلاد الروم».
التجارة الدولية و أهميتها
أولاً التجارة ،و أهميتها .. قديماً عرفت التجارة بأنها عملية تبادل البضائع أو الخدمات ،و قد يكون التبادل بين فردين ،و في هذه الحالة تعرف بالتجارة الثنائية ،و عندما كانت تتم بين أكثر من جهتين كانت تعرف بالتجارة المتعددة ،و لم يستمر الوضع كذلك طويلاً حيث شهدت العالم تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات ،و وصل ذلك التقدم إلى التجارة ،و أصبح هناك تجارة بين دولتين أو أكثر من دولتين و للتجارة أهمية كبيرة كونها تعتبر احدى الوسائل الهامة لكسب الرزق و الإستثمار في شتى المجالات كما أنها تسهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب ،و القضاء على البطالة في البلاد ،و بالطبع تقوم التجارة الدولية بدعم الإقتصاد الخاص بالبلاد ،و هذا ما يضعها في مكانة متميزة على مستوى العالم و التارة ليست عملية بسيطة كما يعتقد البعض بل تحتاج لجهود ضخمة من أجل تطويرها ،و في المقام الأول تكون بحاجة للتسويق و الإهتمام به حتى يتيح فرصة تعزيز الميزان التجاري .
ثانياً مفهوم التجارة الدولية .. برز مفهوم التجارة الدولية و التي عرفت بأنها عملية تبادل السلع ،و الخدمات خلال الحدود ،و أصبحت التجارة الدولية ذات أهمية قصوى في مختلف البلدان حيث يعتمد عليها في زيادة الناتج المحلي ،و في الغالب يتم ذلك التبادل بين دولتين احداهما تمتلك السلع و الخدمات ،و الأخرى تفتقر وجود هذه السلع ،و الخدمات مما جعلها تلجأ لدولة آخرى حتى تستورد منها هذه السلع و الخدمات و الذي ساعد على انتشار مفهوم التجارة الدولية هو الثورة الصناعية و التطور الكبير الذي حدث في وسائل النقل ،و المواصلات ،و عصر العولمة و أصبحت التجارة الدولية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكافة المجتمعات ،و ما يؤكد لنا ذلك هو اتفاقية الجات ،و أيضاً المنظمة العملاقة WTO ،و هي منظمة التجارة العالمية التي يقع على عاتقها مسئولية تنظيم العمل التجاري العالمي ويوجد مجالات متعددة للتجارة الدولية أبرزها المنتجات الزراعية ،و المنتجات الصناعية ،و غير ذلك ،و هناك فرق بين التجارة الدولية ،و التجارة المحلية ،و ذلك لأن التجارة المحلية تتم داخل حدود الدولة عكس التجارة المحلية التي تتم بين جهتين داخل حدود الولة بينما التجارة المحلية تتم بين جهتين خارج حدود الدولة .
ثالثاً ما هي أهمية التجارة الدولية ..؟ للتجارة الدولية أهمية كبيرة كونها تعتبر من أهم ،و أبرز مقومات النجاح لإزدهار الدول ،و تقدمها اقتصادياً ،و يتضح أهميتها التجارة الدولية كونها تقوم بالآتي
* تسعى لإستغلال الموارد بالشكل الأمثل الذي يحقق منفعة كبيرة للدولة .
* تشجع الدول على أن تحاول زيادة الإنتاج ،و بالتالي ينعكس ذلك بالنفع على الأسواق مما يؤدي لإشباع رغبات السوق المحلي ،و السوق العالمي أيضاً .
* تقوي العلاقات بين الدول فكل دول تستورد من الآخرى ما ينقصها ،و من المعروف عن التبادل التجاري أنها يعزز ،و يوطد أواصر العلاقات السياسية بين البلاد .
* عملية التبادل التجاري تقوي العلاقات الثقافية ،و الحضارية بين الدول فالدولة من الممكن أن تستفاد من الآخرى ليس فقط في الحصول على ما تريده من السلع ،و لكن قد تستفاد أيضاً من المعلومات في شتى المجالات الآخرى .
اتّجاهات التّجارة الدوليّة
يتأثّر الهيكل الخاص بالتّجارة الدوليّة بعدّة اتّجاهات، وهي:
-الاتّجاه الأول: هو الذي أسّسه عالم الاقتصاد آدم سميث؛ حيث تُؤدي تجزئة العمل عالميّاً إلى تخصص الدول في تقديم مُنتجات مُعينة، وتعتمد على ظروفها التي تُشكّل لها ميّزةً إنتاجيّة مُطلقة، واعتبر سميث أن التّجارة الدوليّة تعتمد بشكلٍ أساسيّ على النفقات المُطلقة؛ أي تُشكّل الصادرات الدول من السلع كافة السّلع المُنتجة بأقلّ النفقات المُطلقة، بينما تكون الواردات السّلعية من السّلع المُنتجة بأعلى النفقات المُطلقة.
-الاتّجاه الثاني: هو الذي أسّسه عالم الاقتصاد ريكاردو؛ لأنّه رأى أنّ اتّجاه النفقات المُطلقة لا يمكن تطبيقه إلّا في التّجارة الداخليّة، وليس من الممكن استخدامه في تفسير الهيكل الخاص بالتّجارة الدوليّة، فحرص ريكاردو على وضع قاعدةٍ عُرِفت باسم النفقات النسبيّة، وتشير إلى أنّ التجارة الدوليّة تعتمد على اختلاف التكاليف النسبيّة للمُنتجات؛ حيث تُشكّل الصادرات السّلعيّة كافة السّلع المتفوقة نسبيّاً، بينما تكوّن الواردات السّلعية كافة السّلع المُنتجة قبل تقديم أعلى نفقات نسبيّة.
-الاتّجاه الثالث: هو الذي أسّسه المُفكّر الاقتصاديّ مايكل بورتر؛ عن طريق صياغته لقاعدةِ الميّزة التنافسيّة التي اهتمّت بتطوير قاعدة الميّزة النسبيّة لريكاردو؛ من أجل استخدامها في التعبير عن تميّز دولةٍ ما في إنتاج مُنتج معين بالاعتماد على العناصر الإنتاجيّة الحديثة، مثل: الموارد البشريّة، ورؤوس الأموال، والتكنولوجيا وغيرها، ووفقاً لذلك تُحدّد التّجارة الدوليّة للسّلع بناءً على طبيعةِ تخصص الدولة في إنتاج المُنتجات وتصديرها بالاعتماد على ميّزاتٍ مُكتسبة، بينما تُصنّف الواردات السّلعيّة التي لا تستطيع الدولة إنتاجها من ضمن عناصر الميّزة التنافسيّة.
الاتّجاه الرابع: هو الذي اعتمد على القُدرة التنافسيّة؛ حيث يُشير إلى إمكانيات الدول في توفير الحاجات للأسواق الدوليّة بالتزامن مع المحافظة على تطور معيشة المواطنين.
مُميّزات التّجارة الدوليّة
توجد مجموعة من المميّزات التي تُميّز التّجارة الدوليّة ومن أهمّها:
-المُساهمة في دعم النموّ الاقتصاديّ وتوفير فرص عمل.
-دعم المُنشآت المحليّة وتزويدها بالخبرة الكافيّة لتقديم المُنتجات للأسواق العالميّة الخارجيّة.
-حصول المُنشآت على ميّزةٍ تنافسيّةٍ في مجال التّجارة الدوليّة.
-الاهتمام بالمُنافسة الأجنبيّة المُعتمدة على الواردات في تقليل أسعار المُنتجات على المُستهلكين.
-توفير أصناف متنوّعة للأفراد من الخدمات والسّلع.
سلبيّات التّجارة الدوليّة
يترتب على تطبيق التّجارة الدوليّة عدّة سلبيّات ومنها:
-التقليل من الفُرص الوظيفيّة في قطاع الصناعة المحليّ؛ بسبب تقليل الحكومات للرسوم المفروضة على الجمارك، وعدم قُدرة الصناعات المحليّة على المُنافسة عالميّاً.
-الاعتماد على وسائل عمل خارجيّة؛ نتيجةً لاهتمام الشركات في نقلّ مكاتبها الصناعيّة والتكنولوجيّة إلى الدول ذات مُعدّل المعيشة المُنخفض.
-حدوث خسارة للدول التي تعتمد على أنظمةٍ اقتصاديّةٍ تقليديّة في قطاعها الزراعيّ المحليّ.
العلاقات التجاريّة الدوليّة
تُقسم العلاقات التجاريّة الدوليّة إلى نوعين وهما:
العلاقات التجاريّة المحليّة: هي عمليات التّجارة التي تُطبق داخل بلدٍ واحد، وبين أفراد يمتلكون شخصيّات اعتباريّة أو طبيعيّة، وتُطبق على هذه العلاقات التجاريّة كافة الأحكام القانونيّة المحليّة والخاصة بالقانون التجاريّ.
العلاقات التجاريّة العالميّة: هي عمليات التّجارة المتطورة والمُتشعبة مقارنةً مع التّجارة المحليّة؛ حيث تهتمّ بالانفتاح الدوليّ على قطاع التّجارة، ويؤدي ذلك إلى اللجوء لأسواق جديدة في دول متنوعة وبعيدةٍ عن الدولة التي أُسّس فيها المشروع أو العمل، ويُعتبَر هذا النوع من العلاقات التجاريّة مُضادّاً لانغلاق الاقتصاد على ذاته، كما يُشجّع على تحقيق التكامل، وتطوير ودعم حركات التّجارة الدوليّة.
نظرية التجارة الدولية
تكونت نظرية التجارة الخارجية التي تحاول تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن، إذ لحظها آدم سميثAdam Smith في كتاباته، وقال بالميزة المطلقة، التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني أن تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة أن تغزو بصادراتها أسواق الدول الأخرى.ثم جاء دافيد ريكاردوDavid Ricardo. وقال بالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق كل من البلدان بإنتاج سلعة أو سلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحاً لها جميعها على أساس تفوق كل منها ببعض السلع. وتوفر مقولة الميزة النسبية أساساً نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشترك (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. وجاء بعده مجموعة من المجتهدين الذين أضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا أدوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت آخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتشمل إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل علمياً وتقنياً، أو القدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة أو المنقولة، أو القائمة على حركة البحث العلمي الوطنية الكثيفة. (مذهب الفجوة التقنية ومذهب دورة المنتج).
